- يدعو لمزيد من المساهمات
أما التفاصيل المتعلقة بمصدر الأموال ووجهتها، وكيفية إدارة الصندوق، فقد تُركت للعمل عليها من قبل مؤتمر COP28 الحالي في دبي.
وبعد الكثير من الجدل حول المكان الذي سيتم إيواء الصندوق فيه، تم التوصل إلى حل وسط في أوائل نوفمبر. ودفعت الدول المتقدمة الدول الفقيرة إلى قبول البنك الدولي كمضيف لها لفترة أولية تصل إلى أربع سنوات، على الرغم من أن الصندوق سيكون له مجلس إدارة مستقل.
وقالت جولي آن ريتشاردز، قائدة الإستراتيجية في Loss and Damage Collaboration، وهي شبكة من خبراء السياسة والباحثين والناشطين، إن الحكومات الغنية تتحمل مسؤولية القيام بدورها من خلال ملء الصندوق بالموارد الكافية.
تعرضت الولايات المتحدة على وجه الخصوص لانتقادات من قبل المدافعين عن العدالة المناخية بسبب صغر حجم مساهمتها مقارنة بالانبعاثات الكبيرة تاريخيًا.
وقال محمد أدو، مدير Power Shift Africa، وهي مؤسسة بحثية مقرها نيروبي، في بيان: “من الواضح أن تعهدات التمويل الأولية غير كافية وستكون بمثابة قطرة في محيط مقارنة بحجم الاحتياجات التي يتعين تلبيتها”. .
وأضاف: “على وجه الخصوص، المبلغ الذي أعلنته الولايات المتحدة محرج للرئيس بايدن وجون كيري”.
وبعد إطلاق الصندوق في دبي، رددت البلدان النامية من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إيران وفانواتو الدعوة لمزيد من المساهمات في الصندوق والمطالبة بسهولة الوصول إلى خزائنه للدول والمجتمعات الضعيفة.
كما حذر العديد من المتخصصين في المساعدات الدول الغنية من أخذ مساهماتها في الصندوق الجديد من الميزانيات التي كانت ستستخدم لدفع تكاليف الإغاثة الطارئة في حالات الكوارث أو برامج التنمية مثل الصحة أو التعليم.
وتجري مناقشة مقترحات أخرى بشأن مصادر التمويل غير الحكومية التي يمكن أن تزيد من الموارد المخصصة لصندوق الخسائر والأضرار، بما في ذلك الضرائب العالمية على الوقود الأحفوري والطيران والشحن والتجارة المالية.
ويوصف المؤتمر، الذي يبلغ حجمه ضعف حجم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) العام الماضي، بأنه الأكبر على الإطلاق حيث يحضره 97 ألف شخص، بما في ذلك ملك بريطانيا تشارلز الثالث وحوالي 180 رئيس دولة وحكومة آخرين من المتوقع أن يحضروا.
وتقول الأمم المتحدة والإمارات العربية المتحدة المضيفة إن المحادثات ستكون الأكثر أهمية منذ مؤتمر باريس عام 2015، وكان تمويل المناخ للدول الفقيرة بندًا رئيسيًا في جدول الأعمال.
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها بمثابة جسر بين الدول الغنية المتقدمة المسؤولة عن الانبعاثات التاريخية وبقية العالم، والتي ساهمت بشكل أقل في ظاهرة الاحتباس الحراري ولكنها تعاني من أسوأ عواقبها.
سيكون من الصعب العثور على موقف مشترك بشأن مستقبل الوقود الأحفوري في مؤتمر الأطراف حيث يجب على جميع الدول، سواء كانت تعتمد على النفط أو تغرق تحت سطح البحر المرتفع أو تخوض منافسة جيوسياسية، اتخاذ القرارات بالإجماع.
وتأمل دولة الإمارات العربية المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
وستتعامل الدول مع مجموعة من القضايا الشائكة في الفترة ما بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر، ويقول الخبراء إن بناء الثقة قد يمثل تحديًا كبيرًا.
