طرابلس –
خفض محافظ البنك المركزي الليبي يوم الثلاثاء قيمة عملة الدينار وطلب من رئيس البرلمان الموافقة على حكومة موحدة جديدة موسعا تحديه لرئيس الوزراء في طرابلس.
ويختلف المحافظ الصادق الكبير مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بشأن حجم إنفاق حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا ولكن ليس من قبل البرلمان المتمركز في الشرق.
وكانت الخلافات حول السيطرة على الحكومة والوصول إلى الموارد المالية للدولة الليبية في كثير من الأحيان في قلب التنافس بين الفصائل التي مزقت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، طلب الكبير منه فرض رسوم بنسبة 27 بالمئة على سعر الصرف الرسمي لجميع الأغراض باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة، وهو انخفاض فعلي لقيمة الدينار.
وكان سعر الصرف السابق، الذي حدده البنك المركزي في ديسمبر 2020 بعد سنوات من اختلاف أسعار الصرف العاملة في مناطق ليبيا التي تسيطر عليها فصائل متنافسة، 4.8 دينار للدولار.
وقال الكبير إن السعر الجديد سيتراوح بين 5.95 و6.15 دينار للدولار، وستدر الرسوم إيرادات تقدر بنحو 12 مليار دولار للمساعدة في سداد الدين العام وتمويل مشاريع التنمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار، حيث ألقى الكبير الأسبوع الماضي باللوم على الإنفاق غير الرسمي من قبل مؤسسات الدولة وطالب بميزانية وطنية موحدة.
وبينما تسيطر حكومة الوفاق الوطني على طرابلس والأجزاء الشمالية الغربية من ليبيا، فإن الشرق يعترف في الغالب بإدارة يعينها البرلمان.
وقالت كلوديا جازيني، المحللة الليبية في مجموعة الأزمات الدولية، إن تشكيل حكومة موحدة جديدة، كما اقترح الكبير، لن يكون مهمة سهلة.
وقالت: “هناك انقسام في ليبيا بين أولئك الذين لا يريدون حكومة جديدة على الإطلاق”.
وأدت الجهود التي بذلتها الحكومة المعينة من قبل البرلمان للانتقال إلى طرابلس في عام 2022 إلى نوبتين من الاشتباكات القاتلة التي تركت الدبيبة أكثر رسوخًا في العاصمة.
ورفض الدبيبة تعليقات الكبير، وفي إشارة واضحة إلى الخلاف قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء إن هناك شائعات عن إفلاس الدولة تهدف إلى إحباط مشاريع التنمية.
