بيروت
أثار قرار وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي بالسماح للطلاب السوريين بالتسجيل في المدارس والمعاهد اللبنانية، غضب العديد من القوى السياسية، لا سيما تلك شديدة الحساسية تجاه استمرار الوجود السوري في البلاد.
وقاد التيار الوطني الحر جبهة المعارضة ضد قرار كرامي، معتبراً أنه يرسخ واقع النزوح السوري في لبنان. وقال الحزب الماروني إن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة من خلال السماح بتسجيل الطلاب السوريين، بما في ذلك أولئك الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية.
واتهم التيار الوطني الحر، في تقرير نشره على موقعه الرسمي، الأحد، حكومة رئيس الوزراء نواف سلام بانتهاج “سياسة التوطين المقنع”، معتبراً أنها “بموافقتها على إدماج الطلاب السوريين دون قيود، تعلن عن بداية مرحلة جديدة ستسجل لاحقاً كخطوة أولى نحو مسح الحدود بين التهجير والتجنيس”.
وحذر التقرير، الذي كتبته رندة شمعون، من أن لبنان يقف الآن “على مفترق طرق وجودي: فإما أن يعيد تعريف نهجه في التعامل مع النزوح على أساس السيادة والمصلحة الوطنية، أو يستسلم تدريجيا للضغوط الخارجية والواقع الداخلي المفروض”. وأضافت: “السكوت عن قرار اليوم يعني القبول بسلسلة من القرارات المستقبلية. من التعليم إلى الإقامة، ومن الإقامة إلى الحقوق المدنية، ستختفي الفجوة بين النازحين والمواطن قريباً”.
ووصف سيزار أبي خليل، النائب عن كتلة “لبنان القوي” النيابية التابعة للتيار الوطني الحر، قرار الحكومة بأنه “فضيحة ومشاركة في المؤامرة”، مضيفا أنها تواصل “سياسة التوطين المقنع”. وانتقد وزراء حزب القوات اللبنانية لالتزامهم الصمت، قائلاً إنه كان عليهم بدلاً من ذلك الضغط من أجل خطة لتأمين عودة اللاجئين إلى سوريا.
وكتبت مسؤولة التيار الوطني الحر أمل أبو زيد على موقع X: “ها نحن نعود مرة أخرى بقرارات وزارية تعسفية تسمح بتسجيل الطلاب السوريين بناء على مبررات غير مقنعة”. وأضافت: “نحن في التيار الوطني الحر طالبنا دائماً بتأمين عودة النازحين السوريين إلى وطنهم بدلاً من دمجهم في مجتمعنا أو إضفاء الشرعية على وجودهم، وهو ما يهدد كياننا ذاته. يجب أن تكون الأولوية لأبنائنا في التعليم. كفى من القرارات العشوائية”.
وقال مراقبون إن حملة التيار الوطني الحر بدت مبالغ فيها وذات دوافع سياسية وتهدف إلى تحدي الحكومة التي رفض الحزب تأييدها خلال التصويت على الثقة. وأشاروا إلى أنه في حين أبدت مجموعات سياسية أخرى، وخاصة المارونية، تحفظات على القرار، إلا أن معظمها تجنب الانضمام إلى مواجهة التيار الوطني الحر مع الحكومة.
كما انتقد النائب عن القوات اللبنانية فادي كرم قرار كرامي، فكتب على X أن “السماح للطلبة السوريين بالتسجيل في المدارس اللبنانية أمر غير مفهوم وغير مقبول بعد كل ما حدث في لبنان وسوريا. وهو يتعارض مع الجهود المبذولة لتشجيع السوريين على العودة إلى ديارهم. الإصلاح يعني المسؤولية في كل القرارات. مصلحة لبنان يجب أن تأتي أولا”.
ورفضت كرامي الحملة ضدها، مؤكدة أن قرارها جاء تنفيذا مباشرا لقرارات مجلس الوزراء. وقالت إن ذلك يعكس تصويت مجلس الوزراء بالإجماع في 16 حزيران/يونيو بالموافقة على الخطة الوطنية لعودة النازحين السوريين، فضلاً عن القرار رقم 2 الصادر في 17 أيلول/سبتمبر والذي يحدد معايير قبول الطلاب الجدد والعائدين.
واعتبر كرامي أن هذه الخطوة هي “خطوة إيجابية ومهمة لمنع أعداد كبيرة من الأطفال السوريين من النزول إلى الشوارع، مما يشكل خطراً عليهم وعلى المجتمع”. وأضافت أن القرار سيساعد الحكومة أيضًا على جمع بيانات دقيقة عن السكان السوريين، الذين لا تزال أعدادهم غير واضحة، ويتماشى مع خطة العودة الطوعية التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الأمن العام ووزارة الداخلية.
وقالت النائب نجاة عون صليبا، عضو لجنة التعليم في البرلمان، لـ”ليبانون ديبايت” إن “مسألة تدريس الطلاب السوريين في دوام بعد الظهر هي قضية إنسانية بالأساس. هناك أطفال سوريون موجودون على الأراضي اللبنانية، ولا يمكن أن نسمح بحرمان أي طفل من حقه في التعليم”.
وأضافت: “حتى لو كان هناك برنامج لعودتهم إلى سوريا، فلا يزال لدينا واجب أخلاقي وإنساني واضح باحترام حق الطفل في التعلم أينما كان. وهذا لا يتماشى مع القانون الدولي فحسب، بل يخدم أيضًا مصلحة لبنان المباشرة، حيث أن الأطفال خارج المدرسة هم أكثر عرضة للانخراط في أنشطة ضارة لاحقًا، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على المجتمع اللبناني ككل. لذلك يجب علينا توفير التعليم لهم ومساعدتهم قدر الإمكان، لأن التعليم يحمي الأطفال والمجتمع على حد سواء.
وقالت: “في الوقت نفسه، نؤكد أن العودة الآمنة والطوعية تظل الهدف النهائي ويجب تسهيلها عندما تسمح الظروف بذلك. ويتماشى هذا القرار مع خطة العودة، ونؤكد باستمرار على ضرورة حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الأطفال السوريون من مواصلة تعليمهم بشكل مستدام في بلدهم. لكن في الوقت الحالي، لا يمكننا تركهم في الشوارع دون منحهم حقهم الطبيعي في التعلم”.
وبدأت الحكومة اللبنانية بالفعل تنفيذ خطة لإعادة آلاف النازحين السوريين على مراحل، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون مترددين في العودة، وخاصة أولئك الذين فروا من العنف في المناطق الساحلية وفي السويداء.
