سيول
وقعت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة اتفاقا تجاريا يوم الأربعاء لخفض كبير في رسوم الاستيراد خلال قمة لزعماء البلدين تعهدت بتوثيق العلاقات التجارية والاستثمارية.
استقبلت كوريا الجنوبية المضيفة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحرس الشرف التقليدي وتحليق طائرات القوات الجوية.
وقال مكتب الرئيس يون سوك يول في بيان إن “العلاقة الخاصة بين الزعيمين تمثل فرصة لتعميق وتطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين”.
وركزت القمة، التي جاءت في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها يون العام الماضي لأبو ظبي، على الطاقة والدفاع، حيث تسعى كوريا الجنوبية للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية للدولة الخليجية الغنية بالطاقة.
وقال مكتب يون في بيانه إن الإمارات أعادت التأكيد على تعهدها العام الماضي باستثمار 30 مليار دولار للشركات الكورية الجنوبية في مجالات تتراوح من الطاقة النووية والدفاع إلى الهيدروجين والطاقة الشمسية.
وأضافت أن الجانبين وقعا أيضا اتفاقا لتعزيز تدفقات الاستثمار إلى القطاعات التي تركز على المستقبل في اقتصاد كوريا الجنوبية.
وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية إنها وقعت خطاب نوايا مع شركة كورية جنوبية لبناء ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال على الأقل بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.
وقالت كوريا الجنوبية إن وزراء الصناعة وقعوا رسميا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر والتي ستزيل جميع الرسوم الجمركية على صادرات الأسلحة الكورية الجنوبية عند التصديق عليها.
كما ستقوم الإمارات العربية المتحدة بإسقاط رسوم الاستيراد على السيارات خلال العقد المقبل، حيث سيتم خلاله إزالة الرسوم الجمركية التي فرضتها كوريا الجنوبية على واردات النفط الخام.
وسيؤدي الاتفاق في نهاية المطاف إلى إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من واردات كلا البلدين.
والتقى الشيخ محمد يوم الثلاثاء بقادة بعض الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية، بما في ذلك جاي واي لي من شركة سامسونج للإلكترونيات، ورئيس مجموعة إس كيه تشي تاي وون، وكيم دونج كوان من مجموعة هانوا، التي برزت كمقاول دفاعي كبير.
ولم يتم الكشف عن أي صفقة أسلحة جديدة، لكن مكتب يون قال إن البلدين يهدفان إلى تعزيز التعاون طويل الأمد في صناعاتهما الدفاعية.
وقعت كوريا الجنوبية سلسلة من عقود المعدات الدفاعية العالمية كجزء من خططها لتصبح رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم بحلول عام 2027.
وتشمل إحدى هذه الصفقات الأخيرة بولندا، التي تسعى إلى تعزيز دفاعاتها باعتبارها جارة قريبة لأوكرانيا، التي تخوض حرباً مع روسيا.
