تعد قناة السويس – وهي ممر مائي من صنع الإنسان مسؤول عن حوالي 12٪ من التجارة العالمية و 30٪ من إجمالي شحنات الحاويات – أحد المحركات الرئيسية التي تدعم الاقتصاد المصري. ولكن منذ أن كثف المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر ابتداءً من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، حولت مئات السفن حمولتها حول الطرف الجنوبي لأفريقيا بدلاً من المرور عبر البحر وقناة السويس. يضيف المسار المحول 10 أيام على الأقل إلى الرحلة وهو أكثر تكلفة بكثير. ويقول المتمردون إنهم يهاجمون السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وقال علي متولي، المستشار الاقتصادي بشركة إيبيس للاستشارات، إن قطاع النقل في مصر، الذي يعتمد بشكل كبير على القناة، شهد انخفاضًا في عبور السفن بنسبة 30٪ تقريبًا في يناير 2024. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر نفطي الثلاثاء أن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 40% إلى 50%.
وقال متولي للمونيتور: “بناءً على ذلك، تم تعديل توقعات عجز الحساب الجاري للسنة المالية 2023/24 من 2.6% إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل خسارة شهرية لا تقل عن 300 مليون دولار حتى مارس/أبريل 2024”.
وتوافق ميريت مبروك، الزميلة البارزة والمديرة المؤسسة لبرنامج الدراسات المصرية بمعهد الشرق الأوسط، على أن أزمة البحر الأحمر كانت فظيعة بالنسبة للاقتصاد المصري.
