بيروت
تحرك لبنان نحو قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الانتهاكات على الأراضي اللبنانية منذ أكتوبر/تشرين الأول، فيما وصفته بعض الجماعات الحقوقية بأنه “خطوة تاريخية” نحو تحقيق العدالة في جرائم الحرب.
اتهم لبنان إسرائيل بانتهاك سيادتها بشكل متكرر وارتكاب انتهاكات للقانون الدولي على مدى الأشهر الستة الماضية، حيث تبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان بالتوازي مع حرب غزة.
وأدى هذا القصف عبر الحدود إلى مقتل ما لا يقل عن 70 مدنيا، بينهم أطفال وعمال إنقاذ وصحفيون.
صوتت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لصالح تكليف وزارة الخارجية بتقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاص المحكمة في التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
كما طلب المرسوم من وزارة الخارجية أن تدرج في شكاواها بشأن إسرائيل إلى الأمم المتحدة تقريرا أعدته المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (TNO)، وهو معهد أبحاث مستقل.
ولا لبنان ولا إسرائيل عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي. لكن تقديم إعلان إلى المحكمة من شأنه أن يمنحها صلاحية التحقيق في الجرائم ذات الصلة ومحاكمتها في فترة معينة.
وقد قدمت أوكرانيا مثل هذه الإعلانات مرتين، مما سمح للمحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب الروسية المزعومة.
قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “اتخذت الحكومة اللبنانية خطوة تاريخية نحو ضمان العدالة في جرائم الحرب في البلاد”، وحثت وزير الخارجية على إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة “بسرعة” من خلال تقديم إعلان. إلى المحكمة الجنائية الدولية.
قالت فقيه: “هذا تذكير مهم لأولئك الذين ينتهكون التزاماتهم بموجب قوانين الحرب بأنهم قد يجدون أنفسهم في قفص الاتهام”.
