تونس
وافقت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي، الثلاثاء، على مشروع قانون يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسط احتجاجات متواصلة في البلاد تضامنا مع الفلسطينيين خلال الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة.
وتمهد هذه الخطوة الطريق لجلسات استماع حول مشروع القانون تليها مناقشة عامة وتصويت.
وقالت هالة جاب الله، رئيسة لجنة الحريات، إن مشروع القانون يتضمن سبعة فصول تصل العقوبات فيها إلى السجن المؤبد.
وأضافت أنه سيتم معاقبة التطبيع والعلاقات التجارية والأنشطة التجارية والثقافية والخدمات والعسكرية والاستخباراتية مع إسرائيل.
وأشارت إلى أنه سيتم تجريم الاتصالات المباشرة أو غير المباشرة مع إسرائيل، وسيتم معاقبة المشاركين والوسطاء في أي اتصالات من هذا القبيل.
ولا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن السياح الإسرائيليين، ومعظمهم من أصل تونسي، يشاركون سنويا في الاحتفالات اليهودية في كنيس الغريبة في جربة.
وفي عدة مناسبات، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن التطبيع مع إسرائيل هو “خيانة عظمى”.
لكن تونس لم تستنكر القرارات التي اتخذها المغرب والبحرين والإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما لم تعلق على محادثات التطبيع السعودية مع الولايات المتحدة.
أشارت المملكة العربية السعودية إلى أنها جمدت الخطط المدعومة من الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بينما تراجع أولويات سياستها الخارجية بينما تتصاعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
لكن مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، ألمحت إلى تجديد الالتزام بعملية التطبيع.
