طرابلس
وقالت ليبيا إنها احتجزت ضابط الشرطة الكبير أسامة المصري نجيم بعد أشهر من اعتقال إيطاليا له بتهم ارتكاب جرائم حرب دولية قبل إعادته سريعا إلى بلاده مما أثار ضجة سياسية في إيطاليا.
يُزعم أن نجيم ارتكب أو أمر أو ساعد في قتل أو تعذيب، بما في ذلك اغتصاب، معتقلين في سجن معيتيقة في طرابلس منذ فبراير 2015 فصاعدًا، وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال النائب العام الليبي يوم الأربعاء إن مكتب المدعي العام تلقى تقارير عن “تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة للسجناء” وإن نجيم “محتجز حالياً على ذمة المحاكمة” مع وجود أدلة كافية لدعم الاتهامات.
ولم يتضح متى تم اعتقاله أو كيف رد على الاتهامات.
وجاء في بيان النائب العام أن “المحقق أجرى استجواباً تناول ملابسات انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها عشرة نزلاء ووفاة نزيل نتيجة التعذيب”.
نجيم هو رئيس إدارة العمليات والأمن القضائي في وزارة العدل في طرابلس، وهي جزء من حكومة البلد الذي يمزقه الصراع والمعترف بها دوليا.
واعتقلته الشرطة الإيطالية في يناير/كانون الثاني أثناء إقامته في فندق في تورينو، لكن إدارة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني أمرت بإطلاق سراحه بعد يومين فقط وأعادته إلى ليبيا على متن طائرة حكومية.
وقالت الحكومة الإيطالية إنه تم إطلاق سراحه لأسباب إجرائية، قائلة إنه لم يتم إبلاغها بشكل صحيح بمذكرة الاعتقال. ونفت اتهامات المعارضة بأن نجيم عمل مع إيطاليا للمساعدة في السيطرة على تدفق المهاجرين من ليبيا.
وقالت ليبيا في مايو/أيار إنها قبلت سلطة المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم حرب مزعومة في البلاد رغم أنها ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في الفظائع المرتكبة في ليبيا منذ عام 2011، بعد إحالة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وطلبت محكمة وزراء روما، وهي الهيئة القضائية المسؤولة عن الإشراف على التهم الموجهة إلى الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات أثناء وجودهم في مناصبهم، من البرلمان في أغسطس رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء بسبب تعاملهم مع القضية.
وصوتت أحزاب ائتلاف ميلوني، التي تتمتع بأغلبية قوية في البرلمان، برفض الطلب الشهر الماضي.
واشتكت المحكمة الجنائية الدولية أيضًا من طريقة تعامل إيطاليا مع القضية.
ولم تعلق الحكومة الإيطالية على الفور على أنباء اعتقال نجيم في ليبيا.
ولم تعرف ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط في البحر الأبيض المتوسط، سوى القليل من القانون والنظام منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 والتي أطاحت بالحاكم القديم معمر القذافي وقسمت البلاد في نهاية المطاف بين الفصائل الشرقية والغربية المتحاربة.
وفشلت الأمم المتحدة منذ ذلك الحين في إطلاق تسوية سياسية لتوحيد البلاد وإجراء انتخابات طال انتظارها.
