في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت هذا الأسبوع في العراق، من المقرر أن تبدأ المهمة المعقدة والطويلة في كثير من الأحيان المتمثلة في اختيار الزعيم القادم للبلاد.
أعلن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني فوز ائتلافه بعد أن أظهرت النتائج الأولية أنه الكتلة الأكبر – رغم أنه لا يزال أقل من الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
ويواجه السوداني الآن مهمة صعبة تتمثل في الحصول على الدعم من الأحزاب الأخرى، معظمها من الأغلبية الشيعية، في محاولته الفوز بولاية ثانية.
ومع عدم سيطرة كتلة واحدة على البرلمان المقبل، يمكن للأحزاب الرئيسية أن تقضي أسابيع أو حتى أشهر في التفاوض على تحالفات لبناء أكبر كتلة وترشيح رئيس الوزراء المقبل.
وتم تسليم السوداني إلى السلطة في عام 2022 من خلال إطار التنسيق، وهو تحالف من الفصائل الشيعية التي لها روابط مختلفة مع إيران.
وبينما تم الإعلان عن النتائج الأولية للأصوات لكل قائمة حسب المحافظات، لن يتم الإعلان عن توزيع المقاعد في البرلمان إلا في وقت لاحق.
ووفقاً للتقاليد السائدة في العراق، يتولى مسلم شيعي منصب رئيس الوزراء، بينما يتولى مسلم سني منصب رئيس البرلمان، في حين أن الرئاسة الشرفية إلى حد كبير تذهب إلى الأكراد.
– كيف يتم تشكيل الحكومة؟ –
لقد ثبت في كثير من الأحيان أن تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة مهمة شاقة تنطوي على مشاحنات سياسية طويلة الأمد.
وفي البرلمانات السابقة، توصلت أحزاب الأغلبية الشيعية إلى تسويات للعمل معاً وتشكيل حكومة، وغالباً ما يجد المتنافسون الرئيسيون أنفسهم مهمشين.
وتُستخدم المقاعد كورقة مساومة، ويمكن للمشرعين المنتخبين الجدد تبديل مواقفهم.
ومع استحالة تحقيق الأغلبية المطلقة من خلال أي قائمة واحدة – كما كان الحال في تصويت هذا الأسبوع – سيتم اختيار رئيس الوزراء القادم من قبل أي ائتلاف يمكنه جمع ما يكفي من الحلفاء ليصبح الكتلة الأكبر.
منذ بدء التصويت بعد عامين من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين، خدم رئيس وزراء واحد فقط، نوري المالكي، لفترتين (2006-2014).
– ما هي النتائج المحتملة؟ –
وفي الوقت الحالي، لم يظهر أي مرشح جدي باستثناء السوداني – رغم أنه هو نفسه كان غير معروف نسبياً قبل ترشيحه.
وقال سياسي كبير لوكالة فرانس برس الشهر الماضي إن الإطار التنسيقي منقسم حول دعم السوداني، حيث يبدو أن المالكي يستعد لمعارضة ولاية ثانية لشاغل المنصب.
ويشعر أصحاب النفوذ على المدى الطويل، بما في ذلك إطار التنسيق، بالقلق من أن السوداني قد جمع الكثير من السلطة خلال فترة ولايته الأولى، مما جعل البعض مترددين في السماح له بالاحتفاظ بمقعده.
كما واجه السوداني أيضًا مزاعم بأن أعضاء في مكتبه كانوا مسؤولين عن التنصت على هواتف السياسيين.
وقال مصدر داخل حزب رئيسي في الإطار التنسيقي لوكالة فرانس برس إن الائتلاف اتفق في وقت سابق على إعادة توحيده وتشكيل الكتلة الأكبر.
وقال المصدر “سيقومون بتسمية رئيس الوزراء المقبل وسيشاركون في اختيار رئيس البرلمان ونوابه ورئيس الجمهورية”.
– ماذا حدث بعد التصويتات السابقة؟ –
وفي انتخابات عام 2010، فازت كتلة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بمعظم المقاعد، 91 مقعدا، يليها مباشرة تحالف المالكي، الذي حصل على 89 مقعدا.
وبعد أشهر من المشاحنات، توصل الزعماء السياسيون إلى اتفاق وأعيد تعيين المالكي لولاية أخرى على الرغم من حصوله على المركز الثاني في الاقتراع.
وفي عام 2021، برزت كتلة رجل الدين الشيعي المؤثر مقتدى الصدر باعتبارها الفائز الأكبر، بحصولها على 73 مقعدا، لكنها لا تزال أقل بكثير من الأغلبية.
وانسحبت كتلته من البرلمان عقب خلاف مع أحزاب شيعية أخرى أدى إلى قتال دام في بغداد.
وفي أعقاب ذلك، اجتمعت الأحزاب المؤثرة ضمن إطار التنسيق لتشكيل كتلة أكبر، وأوصلت السوداني إلى السلطة.
– ما هو الدور الذي تلعبه طهران وواشنطن؟ –
لعقود من الزمن، كان العراق ساحة معركة بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران، وكان تشكيل الحكومة يتأثر دائمًا بالخصمين.
وسيتعين على رئيس الوزراء المقبل الحفاظ على التوازن الدقيق بين مصالحهما.
منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، لم تمارس إيران نفوذًا كبيرًا في السياسة العراقية فحسب، بل دعمت أيضًا الجماعات المسلحة في البلاد، التي نمت قوتها سياسيًا وماليًا.
ومع تراجع النفوذ الإقليمي لإيران، فإنها تهدف إلى الحفاظ على قوتها في العراق وإبقاء السوق مفتوحا أمام منتجات اقتصادها المشلول.
وفي الوقت نفسه، تريد واشنطن شل نفوذ طهران، والضغط على بغداد لنزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران، والتي تم تصنيف الكثير منها على أنها جماعات إرهابية.
ومع ذلك فإن بعض هذه المجموعات سيكون لها مقاعد في البرلمان وربما في الحكومة.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية فؤاد حسين لقناة الحدث التي تمولها السعودية، إن ستة فصائل موالية لإيران مدرجة على القائمة السوداء الأمريكية – وهو عامل رئيسي يجب على الحكومة أخذه في الاعتبار.
