أكد المحامي إسماعيل دشتي، الموكل بالدفاع عن الدكتورة خلود وزوجها أمين، أن موكليه يواجهان اتهامات تتعلق بغسل الأموال وعدم الإفصاح عن مبالغ مالية. وشدد دشتي على امتلاك فريق الدفاع أدلة قاطعة تفند هذه الاتهامات، مؤكداً شفافية تعاملاتهما المالية ومطابقتها للقوانين. هذه القضية تثير اهتماماً واسعاً في الكويت وتأتي في ظل تدقيق مالي متزايد على مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح دشتي أن السلطات الكويتية تحتجز الدكتورة خلود وزوجها احتياطياً لمدة 21 يوماً بناءً على قرار قضائي، وذلك للتحقيق في مصادر أموالهما. يؤكد الدفاع أن الزيادة في الأرصدة البنكية تعود إلى طبيعة عملهما في مجال التسويق والإعلانات، وهو قطاع معروف بتحقيق أرباح كبيرة.
الدفاع ينفي تهم غسل الأموال
أشار المحامي دشتي إلى أن جميع التحويلات المالية لموكليه تمت عبر البنوك الرسمية، وتم تدقيقها من قبل مدقق حسابي ومدير مالي معتمدين. وأضاف أن فريق الدفاع يمتلك كافة العقود والاتفاقيات الرسمية التي تثبت مشروعية الأموال وتفند بشكل قاطع تهمة غسل الأموال الموجهة إليهما.
تفاصيل التهم الموجهة
وفقاً للمحامي دشتي، تتضمن التهم الموجهة لموكليه ثلاثة اتهامات رئيسية: غسل الأموال، وعدم الإفصاح عن مبالغ مالية، ونشر معلومات مضللة. أما فيما يتعلق بتهمة عدم الإفصاح، فقد أوضح أنها تتعلق بمبلغ صغير نسبياً لا يتجاوز 10 آلاف دولار لكل فرد، وهو ما يمكن تسويته قانونياً.
وحذر دشتي من تداول معلومات غير دقيقة حول التهمة الثالثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ما يتم نشره غير صحيح وسيتم التعامل معه قانونياً. وشدد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة القضية.
السياق الأوسع: الرقابة المالية على المؤثرين
تأتي هذه القضية في سياق حملة رقابية أوسع تشنها السلطات الكويتية ودول الخليج على قطاع التسويق عبر المؤثرين. مع تزايد أعداد المؤثرين وتحقيقهم أرباحاً كبيرة، تسعى السلطات إلى ضمان الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم هذا القطاع الجديد ومواءمته مع القوانين والأنظمة المعمول بها. وتشمل الإجراءات التدقيق في الحسابات البنكية والمصادر المالية للمؤثرين، والتأكد من التزامهم بدفع الضرائب المستحقة.
الوضع الصحي للدكتورة خلود
كشف المحامي دشتي عن تفاصيل حول الوضع الصحي للدكتورة خلود، مؤكداً أنها تعاني من مشكلة في القلب تُعرف بـ “كهرباء القلب” تتطلب علاجاً مستمراً. وأوضح أن تعرضها للضغط النفسي قد يؤدي إلى تدهور حالتها الصحية.
استخدم الدفاع هذه المعلومة للمطالبة بإطلاق سراحها لأسباب إنسانية وصحية، محملاً الجهات المعنية المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بها. وأكد أن الدكتورة خلود مواطنة كويتية ولا يوجد ما يمنعها من البقاء في البلاد.
المبدأ القانوني والتحذير من الشائعات
أكد المحامي دشتي على المبدأ القانوني القائل بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وأعرب عن ثقته في القضاء الكويتي وفي الأدلة التي بحوزة الدفاع، والتي ستثبت براءة موكليه من كافة التهم المنسوبة إليهما.
كما وجه تحذيراً لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من نشر أخبار كاذبة أو مضللة، مؤكداً أن فريقه القانوني سيرصد كل ما يتم نشره وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ناشري الشائعات.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضية خلال الأيام القادمة. وستنظر المحكمة في طلب إطلاق سراح الدكتورة خلود بناءً على وضعها الصحي. يبقى التطور المستقبلي للقضية رهن بنتائج التحقيقات وقرارات المحكمة، مع متابعة دقيقة لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
