تأجل تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحماس مرة أخرى اليوم الثلاثاء، في ظل خلاف بين الأعضاء حول الصياغة بينما كانت جهود المساعدات في قطاع غزة على وشك الانهيار.
وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية إن التصويت على النص، الذي تدعو أحدث نسخة منه إلى “تعليق” الأعمال العدائية، تم تأجيله إلى يوم الأربعاء.
ويسعى أعضاء المجلس جاهدين لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القرار، الذي تم تأجيل التصويت عليه عدة مرات طوال اليوم، وفقا لمصادر دبلوماسية، بعد تأجيله يوم الاثنين.
وتعارض إسرائيل، بدعم من حليفتها واشنطن، العضو الدائم في مجلس الأمن الذي يتمتع بحق النقض (الفيتو)، استخدام مصطلح “وقف إطلاق النار”.
وقد ثبت أن هذه إحدى النقاط الشائكة بالنسبة للهيئة المنقسمة حيث يتجادل الدبلوماسيون حول ما إذا كانوا سيدعوون إلى “وقفة” أو “هدنة” أو وصف أي وقف لإطلاق النار بأنه “إنساني”.
ويأتي الصراع الحالي بعد طريق مسدود في وقت سابق من هذا الشهر، عندما منعت الولايات المتحدة، على الرغم من الضغوط غير المسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اعتماد قرار في مجلس الأمن بشأن الحرب.
ودعت إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل ضرباتها القاتلة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي الأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية العامة نفس القرار غير الملزم بأغلبية 153 صوتًا مقابل 10، مع امتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة عضو.
وبدعم من هذا الدعم الساحق، أعلنت الدول العربية عن المحاولة الجديدة في مجلس الأمن.
ويدعو مشروع نص أعدته الإمارات وحصلت عليه وكالة فرانس برس الأحد إلى “وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة”.
لكن وفقا لمصادر دبلوماسية، هناك الآن نص معدل جديد مطروح على الطاولة، في محاولة لإنقاذ التسوية.
وهو أقل مباشرة، ويدعو إلى “الوقف العاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية”.
– مساعدات “أقل بكثير” من الحاجة –
وكما هو الحال في النصوص السابقة، لم يتم ذكر اسم حماس في مشروع القرار الحالي – وهي الخطوة التي أثارت في الماضي غضب الولايات المتحدة.
وبدلا من ذلك، يدين القرار “بشدة” “جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية… وجميع أعمال الإرهاب”.
كما يطالب “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
ويدعو مشروع النص الجديد أيضا جميع الأطراف إلى السماح بتوزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة، كما يدعو غوتيريس إلى وضع نظام لمراقبة المساعدات.
قال تور وينيسلاند، المسؤول الكبير في الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إن الخطوات التي اتخذتها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة حتى الآن لم تكن كافية.
وقال وينيسلاند، المنسق الخاص للمنظمة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن “تسليم المساعدات الإنسانية في قطاع (غزة) لا يزال يواجه تحديات لا يمكن التغلب عليها تقريبا”.
وأضاف أن “الخطوات (الإنسانية) المحدودة التي اتخذتها إسرائيل… إيجابية، لكنها أقل بكثير من المطلوب لمعالجة الكارثة الإنسانية على الأرض”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إن بلاده “مستعدة لهدنة إنسانية أخرى ومساعدات إنسانية إضافية من أجل تمكين إطلاق سراح الرهائن”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر ان واشنطن “ترحب بقرار يدعم بشكل كامل تلبية الاحتياجات الانسانية للشعب في غزة.”
وأضاف: “لكن… تفاصيل الأمر مهمة للغاية”.
– نفاد الصبر المتزايد –
منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، واجه مجلس الأمن انتقادات لأنه تبنى نصاً واحداً فقط، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، يدعو إلى “وقف” إنساني لمدة أيام للسماح بدخول المساعدات.
وتم رفض خمسة مشاريع قرارات أخرى، اثنان منها بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
وفي الوقت نفسه، أبدى الرئيس جو بايدن نفاد صبر متزايد تجاه إسرائيل، محذرا من أنها تخاطر بفقدان الدعم الدولي لقصفها “العشوائي” لقطاع غزة.
وبعد الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي تقول السلطات الإسرائيلية إنه خلف نحو 1140 قتيلا، معظمهم من المدنيين، تعهدت إسرائيل “بإبادة” حماس. ومنذ ذلك الحين، قامت بقصف الأراضي الفلسطينية، وفرضت حصارًا عليها، ونفذت عملية برية واسعة النطاق.
وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن الرد العسكري الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 19667 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.
