مجلس الأمن الدولي يصوت على قرار يدعو إلى إنهاء القتال حول الفاشر

الأمم المتحدة

قال دبلوماسيون يوم الأربعاء إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المرجح أن يصوت يوم الخميس على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب بإنهاء القتال حول مدينة الفاشر في منطقة شمال الدافور بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. .

وتدعو مسودة النص التي اطلعت عليها رويترز أيضا إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد في المدينة وما حولها وانسحاب كل المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين.

وطلبت بريطانيا التصويت على مشروع القرار في المجلس المؤلف من 15 عضوا بعد ظهر الخميس. ويتطلب تبني القرار موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

اندلعت الحرب في السودان في أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.

والفاشر هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور الغربية الشاسعة التي لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع. واجتاحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها أربع عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي.

وفي أبريل/نيسان، حذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة مجلس الأمن من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون “لخطر شديد ومباشر” مع تفاقم أعمال العنف والتهديد “بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور”.

ويطالب مشروع قرار مجلس الأمن “جميع أطراف النزاع بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك عن طريق السماح للمدنيين الراغبين في التنقل داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمنا بالقيام بذلك”.

كما يدعو الدول إلى “الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار، وبدلا من ذلك دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، ويذكر جميع أطراف الصراع والدول الأعضاء التي تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها”. الالتزامات بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة”.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات، وقد فر حوالي ثمانية ملايين من منازلهم وأن الجوع آخذ في الارتفاع.

وقُتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في مدينة واحدة فقط بمنطقة غرب دارفور بالسودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية على يد قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها، وفقاً لتقرير مراقبي عقوبات الأمم المتحدة، الذي اطلعت عليه رويترز في يناير/كانون الثاني.

ويدعو مشروع النص الذي سيصوت عليه مجلس الأمن “أطراف النزاع إلى السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية، مما يؤدي إلى حل مستدام للصراع، من خلال الحوار”.