وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار مخفف يطالب جميع الأطراف في الصراع بين إسرائيل وحماس بالسماح “بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع”.
وبعد أيام من التأخير، دعا القرار أيضًا إلى تهيئة “الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية” لكنه لم يدعو إلى وقف فوري للقتال.
وامتنعت روسيا والولايات المتحدة، اللتان كان بوسعهما استخدام حق النقض (الفيتو) ضد الإجراء باعتبارهما من الأعضاء الدائمين في المجلس، عن التصويت، مما يعني أنه تم تمريره بأغلبية 13 صوتًا لصالحه.
ومع ذلك، وصفت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد القرار بأنه “خطوة قوية إلى الأمام”.
وقالت: “لقد قدم هذا المجلس بصيص أمل وسط بحر من المعاناة”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في أعقاب التصويت إن الهجوم الإسرائيلي هو “المشكلة الحقيقية” أمام إيصال شحنات المساعدات إلى غزة، كما كرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية إن القرار “غير كاف” و”لا يرد على الوضع الكارثي الذي خلقته آلة الحرب الصهيونية (الإسرائيلية)”.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن استخدام المساعدات الإنسانية “كأسلوب في الحرب يجب أن يتوقف الآن”.
وقال “عليك إيقاف القاتل لإنقاذ المريض”، واصفا القرار بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وجاءت المشاحنات الدبلوماسية في مقر الأمم المتحدة في مانهاتن – والتي تسببت في تأجيل التصويت عدة مرات هذا الأسبوع – على خلفية تدهور الأوضاع في غزة وارتفاع عدد القتلى.
وأدان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة “لعرقلتها دعوة ضعيفة للغاية لوقف الأعمال العدائية”.
وقال “لو لم تحظى هذه الوثيقة بدعم عدد من الدول العربية لكنا بالطبع استخدمنا حق النقض (الفيتو) عليها”.
– “ليس نصًا مثاليًا” –
وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية القرار، الذي تم تعديله في عدة مجالات رئيسية لضمان التوصل إلى حل وسط.
وقالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، إنها “تستجيب بالأفعال للوضع الإنساني المتردي”.
وقالت “نعلم أن هذا ليس نصا مثاليا… ولن نكل أبدا من الدعوة إلى وقف إنساني لإطلاق النار”.
ويطالب القرار بفتح جميع “الطرق المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحاءه، بما في ذلك المعابر الحدودية” أمام المساعدات الإنسانية.
كما يطلب تعيين منسق إنساني للأمم المتحدة للإشراف والتحقق من المساعدات المقدمة من دولة ثالثة لغزة.
وكان نص سابق قد ذكر أن آلية المساعدة لتسريع تسليم الإغاثة ستكون “حصريا” تحت سيطرة الأمم المتحدة.
وينص الآن على أنه سيتم إدارته بالتشاور مع “جميع الأطراف المعنية” – مما يعني أن إسرائيل ستحتفظ بالإشراف العملي على تسليم المساعدات.
وقرارات مجلس الأمن ملزمة قانونا، ولكن العديد منها يتم تجاهلها – بما في ذلك من قبل إسرائيل.
وبعد تصويت الأمم المتحدة، قالت إسرائيل إنها ستواصل تفتيش جميع مساعدات غزة “لأسباب أمنية”، وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان “لا يمكن الوثوق بالأمم المتحدة في مراقبة المساعدات الواردة”.
وشكر إردان واشنطن على “احتفاظها بخطوط حمراء محددة”.
وبذل أعضاء مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا جهودا مضنية لعدة أيام لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القرار، مع تزايد الانتقادات بشأن عدم تحرك المجلس منذ بداية الحرب.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال هذا الأسبوع إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة حتى “القضاء” على حماس.
ووصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه “غير كاف على الإطلاق في مواجهة المذبحة المستمرة والدمار الواسع النطاق الذي أحدثته هجمات الحكومة الإسرائيلية”.
وجاء الخلاف حول القرار في الوقت الذي حذر فيه نظام مراقبة الجوع التابع للأمم المتحدة من أنه “من المتوقع أن يواجه كل شخص في غزة التي مزقتها الحرب مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأسابيع الستة المقبلة”.
تسللت حركة حماس إلى إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وقتلت نحو 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، واحتجزت نحو 250 رهينة، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.
وردت إسرائيل بحملة جوية وبرية لا هوادة فيها. وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس في قطاع غزة اليوم الجمعة إن 20057 شخصا قتلوا، من بينهم 8000 طفل و6200 امرأة.
