ذكرت عدة مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت الخميس على طلب الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، أعاد الفلسطينيون في أوائل أبريل/نيسان إحياء طلب العضوية الذي قدمه لأول مرة إلى المنظمة العالمية في عام 2011، على الرغم من أن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض أعربت مرارا وتكرارا عن معارضتها للاقتراح.
ويمكن للجمعية العامة قبول دولة عضو جديدة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد أن يقدم مجلس الأمن توصيته.
وأصدرت الكتلة الإقليمية للمجموعة العربية بيانا يوم الثلاثاء أكدت فيه “دعمها الثابت” لطلب الفلسطينيين.
وقال البيان “إن العضوية في الأمم المتحدة خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وكانت الجزائر، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن، قد صاغت مشروع قرار “يوصي” الجمعية العامة بقبول “دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة”.
وسيتزامن التصويت يوم الخميس مع اجتماع لمجلس الأمن مقرر قبل عدة أسابيع لبحث الوضع في غزة ومن المتوقع أن يحضره وزراء من عدة دول عربية.
ويمارس الفلسطينيون، الذين يتمتعون بوضع مراقب في الأمم المتحدة منذ عام 2012، ضغوطا منذ سنوات للحصول على العضوية الكاملة.
وقال رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، في أبريل/نيسان: “إننا نسعى إلى القبول. وهذا هو حقنا الطبيعي والقانوني”.
ووفقا للجانب الفلسطيني، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية، مما يزيد الأمل في أن يتم دعم طلبهم في الجمعية العامة.
لكن المساعي الفلسطينية للحصول على عضوية الأمم المتحدة تواجه عقبة كبيرة، حيث يمكن للولايات المتحدة – أقرب حليف لإسرائيل – أن تستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع توصية مجلس الأمن.
وقالت المجموعة العربية يوم الثلاثاء “إننا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار… وعلى أقل تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الحاسمة”.
وأعربت الولايات المتحدة عن معارضتها للعضوية الفلسطينية الكاملة قائلة إنها تدعم إقامة دولة فلسطينية لكن بعد مفاوضات مع إسرائيل فقط، في حين أشارت إلى القوانين الأمريكية التي تتطلب خفض تمويل الأمم المتحدة إذا تمت مثل هذه الخطوة دون اتفاق ثنائي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر للصحفيين في أبريل/نيسان “هذا شيء ينبغي أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة من خلال الأطراف، وهو شيء نسعى إليه في هذا الوقت، وليس في الأمم المتحدة”.
وعارض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بشدة طلب العضوية الفلسطينية، قائلا في منتصف أبريل إن الاعتبارات “تمثل بالفعل انتصارا لإرهاب الإبادة الجماعية”.
وقال إردان إن “مجلس الأمن يدرس منح منفذي ومؤيدي 7 أكتوبر العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.
وشنت حماس هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 1170 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا للأرقام الإسرائيلية.
وأدى الهجوم الانتقامي الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 33 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في المنطقة التي تديرها حماس.
