أمام الدول المجتمعة في بوسان بكوريا الجنوبية أسبوع للاتفاق على أول معاهدة في العالم للحد من التلوث البلاستيكي، وهو تحدٍ هائل نظراً للانقسامات الرئيسية التي لا تزال قائمة.
وفيما يلي نظرة على النقاط الشائكة الرئيسية:
الإجماع أو الأغلبية
فالانقسامات بين الدول عميقة للغاية لدرجة أنها لم تتفق بعد على كيفية اعتماد أي قرار – سواء بالإجماع أو بأغلبية الأصوات.
إن الإجماع هو المعيار السائد في العديد من اتفاقيات الأمم المتحدة، ولكنه يعيق أيضاً التقدم في اتفاقيات أخرى، وخاصة المناخ.
ولتجنب تشويش المناقشات، تجري المفاوضات دون حل هذه المسألة.
لكن هذا يخلق ما يشبه لغماً أرضياً يمكن أن ينفجر في أي وقت أثناء المحادثات، خاصة إذا شعرت الدول أنها تخسر أرضها، كما حذر بيورن بيلر، المدير التنفيذي للشبكة الدولية للقضاء على الملوثات.
وصرح لوكالة فرانس برس “بسبب عملية صنع القرار التوافقية، لا يزال بإمكان الدول النفطية نسف الاتفاق النهائي المحتمل”.
إنتاج
وحث القرار الذي بدأ المحادثات على إبرام معاهدة “تعزز الإنتاج والاستهلاك المستدامين للمواد البلاستيكية”.
لكن ما يعنيه ذلك هو نقطة اختلاف رئيسية بين المفاوضين.
وتريد بعض الدول أن تنص المعاهدة على خفض إنتاج البلاستيك الجديد، والتخلص التدريجي من المواد “غير الضرورية”، مثل بعض المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وأشاروا إلى أن العديد من البلدان تحد بالفعل من استخدام أشياء مثل الأكياس البلاستيكية أو أدوات المائدة.
لكن دولا أخرى، بقيادة بعض الدول المنتجة للنفط مثل روسيا والمملكة العربية السعودية، عارضت أي دعوة ملزمة لخفض الإنتاج.
ويصرون على أن الدول يجب أن تحدد أهدافها الخاصة.
وحذرت السعودية، ممثلة المجموعة العربية، في بيانها الافتتاحي من “فرض سياسات صارمة وإقصائية لمعالجة القضايا العالمية المعقدة”.
وحثوا الأعضاء على التركيز على معاهدة “توازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
“المواد الكيميائية المثيرة للقلق”
ويسعى تحالف الدول المسمى “تحالف الطموح العالي” (HAC)، بقيادة رواندا والنرويج، إلى اتخاذ تدابير محددة بشأن ما يسمى بالمواد الكيميائية المثيرة للقلق.
هذه هي مكونات البلاستيك المعروفة أو التي يُخشى أنها ضارة بصحة الإنسان.
تريد HAC “معايير وتدابير عالمية” للتخلص التدريجي من هذه المواد الكيميائية أو تقييدها.
لكن بعض الدول ترفض أيضاً هذا النهج.
كما أن القوائم تعارضها بشدة صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، والتي تشير إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية القائمة واللوائح الوطنية.
وحذر المجلس الدولي للجمعيات الكيميائية من أن “التوصل إلى اتفاق عالمي جديد لمعالجة التلوث البلاستيكي يجب ألا يكرر هذه الصكوك القائمة والجهود التطوعية”.
وتقول صناعة السيارات إن أي حظر واسع النطاق قد يؤثر على قدرتها على الالتزام بقواعد السلامة.
تمويل
إن تنفيذ أي معاهدة سوف يتكلف أموالاً تقول البلدان النامية إنها ببساطة لا تملكها.
وتصر الهند على أن المعاهدة يجب أن توضح أن الالتزام “يجب أن يكون مرتبطا بتوفير التكلفة الإضافية” وتدعم إنشاء صندوق متعدد الأطراف مخصص لهذا الغرض.
وقد يواجه هذا الموقف صعوبة في اكتساب المزيد من الثِقَل، وخاصة بعد المعركة الشرسة في محادثات المناخ التاسعة والعشرين لانتزاع المزيد من التمويل من البلدان المتقدمة.
لكن من غير المرجح أن يؤثر هذا على الدول التي تؤيد هذه الأموال.
وأشارت المملكة العربية السعودية، متحدثة باسم المجموعة العربية، إلى أن البلدان المتقدمة “استفادت تاريخياً من الأنشطة الصناعية المتعلقة بإنتاج البلاستيك”.
وهم “يتحملون مسؤولية أكبر في توفير الدعم المالي والتقني وكذلك بناء القدرات للبلدان النامية”.
ملزمة عالمياً أم محددة وطنياً؟
فهل ستنشئ المعاهدة قواعد عالمية شاملة تلزم جميع الدول بنفس المعايير، أم ستسمح لكل دولة على حدة بتحديد أهدافها وغاياتها؟
ومن المرجح أن تكون هذه نقطة شائكة رئيسية أخرى، حيث حذر الاتحاد الأوروبي من أن “المعاهدة التي لا يفعل فيها كل طرف إلا ما يعتبره ضروريا ليس بالأمر الذي نحن على استعداد لدعمه”.
وعلى الجانب الآخر هناك دول تزعم أن المستويات المختلفة للقدرة والنمو الاقتصادي تجعل المعايير المشتركة غير معقولة.
“لن يكون هناك أي نظام للامتثال”، هكذا تقول اللغة التي اقترحتها إيران للمعاهدة.
وبدلا من ذلك، يحث على إنشاء “لجنة تقييم” تتولى مراقبة التقدم ولكن “لا بأي حال من الأحوال” تفحص مدى الالتزام أو التنفيذ.
