تونس
دعت نقابة المحامين التونسية يوم الأحد إلى إضراب عام على مستوى البلاد لجميع المحامين ابتداء من يوم الاثنين.
وجاءت الدعوة للإضراب بعد اعتقال المحامية والمعلقة الإعلامية سونيا الدهماني يوم السبت بسبب تصريحاتها الساخرة حول تونس في برنامج تلفزيوني محلي الأسبوع الماضي. ووجهت إليها تهمة نشر معلومات كاذبة والإخلال بالنظام العام.
وكان الدهماني قد قال خلال مناظرة تلفزيونية إن تونس ليست دولة عظيمة يرغب المهاجرون في الاستقرار فيها. وأثارت تصريحاتها ضجة في البلاد. لكن الدهماني قالت إنها لم تقصد سوى السخرية من الوضع في البلاد والقول إن المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى يهدفون إلى عبور البحر الأبيض المتوسط من تونس وليس الاستقرار بشكل دائم في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وكان محامو الدهماني قد تجمعوا أمام نقابة المحامين يوم السبت للاحتجاج على أمر اعتقالها عندما اقتحمت الشرطة المبنى لأنها رفضت تسليم نفسها للسلطات.
وقالت المحامية التونسية فدوى براهام لوكالة أسوشيتد برس إن نقابة المحامين كانت تتمتع منذ فترة طويلة بـ “سلطة رمزية” في تونس، لدرجة أن السلطات لم تدخل مقرها.
انضم الاتحاد العام التونسي للشغل، أقوى تجمع عمالي في البلاد، إلى منظمات المجتمع المدني الأخرى والناشطين والمحامين في مقر نقابة المحامين يوم الأحد.
وقالت المجموعة النقابية إنها “تدين بشدة هذا الاعتداء الصارخ وغير المسبوق على مهنة المحاماة التونسية، وتعتبره مقدمة لقيام دولة الانتهاكات والاستبداد، خاصة أنها جاءت بعد موجة من التحريض والترويج لخطاب الكراهية، الانقسام والخيانة.”
كما اعتقلت السلطات مساء السبت أيضا الشخصيتين التلفزيونيتين والإذاعيتين برهين بسيس ومراد الزغيدي بسبب تعبيرهما عن آراء انتقادية. وشارك الدهماني في نفس البرامج التي شارك فيها بسيس والزغيدي.
وقال المحامي التونسي غازي مرابط لوكالة فرانس برس إن القضاء وضعهما الأحد تحت “مذكرة حبس لمدة 48 ساعة وسيتعين عليهما المثول أمام قاضي التحقيق”.
وقال إن الزغيدي تتم ملاحقته “بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يدعم فيه الصحفي المعتقل”، محمد بوغالب، المحكوم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة التشهير بموظف عمومي والإدلاء “بتصريحات خلال برامج تلفزيونية منذ فبراير/شباط”.
وقال محمد زيتونة، المتحدث باسم المحكمة العليا بتونس، إن أوامر الاعتقال صدرت بحق بسيس والزغيدي بتهمة نشر “أخبار كاذبة… بهدف التشهير بالآخرين أو الإضرار بسمعتهم”.
وقال المرابط إن بسيس اعتقل بموجب المرسوم 54 الذي يعاقب على إنتاج ونشر “أخبار كاذبة”.
وتعرض القانون، الذي وقعه الرئيس قيس سعيد في سبتمبر 2022، لانتقادات من قبل الصحفيين وشخصيات المعارضة الذين يقولون إنه يستخدم لخنق المعارضة.
ومنذ دخوله حيز التنفيذ، تمت ملاحقة العديد من الصحفيين والمحامين وشخصيات المعارضة، بحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وزادت الاعتقالات الأخيرة من مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس. وجاءت هذه الإجراءات بعد أقل من أسبوع من اعتقال اثنين من الناشطين البارزين المشاركين في الدفاع عن حقوق المهاجرين بسبب شبهات غسيل الأموال.
