لاهاي، هولندا – افتتحت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث ألقى ممثلو السلطة الفلسطينية كلمة أمام المحكمة.
ومن المقرر أن تتحدث نحو 52 دولة وثلاث منظمات دولية أمام قضاة محكمة العدل الدولية. ولا تشارك إسرائيل بشكل فعال في جلسات الاستماع ولم ترسل إلى لاهاي سوى فريق صغير من الخبراء القضائيين لمراقبة العملية. ومن المقرر أن تتحدث جنوب أفريقيا والجزائر والمملكة العربية السعودية وهولندا وبنغلاديش وبلجيكا يوم الثلاثاء أمام المحكمة.
وتأتي جلسات الاستماع، المقرر أن تستمر في الفترة من 19 إلى 26 فبراير، في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022 إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري غير ملزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وجرت الجولة الأولى من الطلبات في يوليو/تموز 2023، حيث سلمت عدة دول إلى المحكمة وثائق مكتوبة حول هذه القضية. وسلمت إسرائيل حينها حججها ضد اختصاص محكمة العدل الدولية في هذا الشأن. ثم، في أكتوبر/تشرين الأول، سُمح للدول بتقديم تعليقاتها وردودها على الحجج المقدمة في وقت سابق. ومن المحتمل أن يتم نشر الرأي الاستشاري بحلول نهاية عام 2024، وفقًا لروي شوندورف من الرابطة الدولية للمحامين والحقوقيين اليهود (IJL).
وتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام المحكمة أولا. وقال: “أقف أمامكم بينما 2.3 مليون فلسطيني في غزة، نصفهم من الأطفال، محاصرون ويقصفون ويقتلون ويشوهون ويتضورون جوعاً وتشريداً”. ثم تحدث الوزير ليس فقط عن الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن أيضًا عن أولئك الذين يعيشون في إسرائيل، مشيرًا إلى أن “1.7 مليون فلسطيني في إسرائيل يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية … في أرض أجدادهم”.
