مراكش، المغرب
قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، اليوم الخميس، إن تونس لم تتقدم بمقترحات جديدة بشأن شروط قرض صندوق النقد الدولي الذي طال انتظاره بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن عليها إلغاء الدعم المسرف وغير العادل اجتماعيا.
وقال أزعور في إفادة صحفية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب إن هذا الدعم يحتاج إلى تغيير قبل أن يتمكن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من الموافقة على اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين لتونس.
وقال أزعور إن دعم الوقود، على سبيل المثال، كان يفيد بشكل رئيسي التونسيين الأثرياء وكان بمثابة “إهدار مالي” في وقت ارتفاع أسعار النفط.
وقال: “من خلال إصلاح الدعم، يمكنك السماح بتخصيص المزيد من الموارد لتمويل الاحتواء وزيادة الاستقرار الاجتماعي”.
وكانت تونس متقبلة لفكرة الدعم المستهدف بشكل أفضل، لكنها كانت حذرة بشأن رفع الدعم تماما بسبب مخاوف من التداعيات الاجتماعية لارتفاع الأسعار.
عادة ما يكون لزيادات أسعار الوقود تأثير مباشر على معدلات التضخم.
وشملت تدابير التقشف الأخرى التي أوصى بها صندوق النقد الدولي خفض نفقات الخدمات العامة والدعم المالي الحكومي للشركات المملوكة للدولة.
وتنتظر تونس منذ أكثر من عام الموافقة على حزمة قروض صندوق النقد الدولي.
وقد أثر الجمود في المحادثات مع المؤسسة الدولية سلبا على جهود تونس الرامية إلى سحب الأموال من الدائنين الثنائيين والمتعددي الأطراف.
وقال أزعور إن بعثة جديدة لصندوق النقد الدولي ستزور تونس للقاء السلطات وتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن التوقيت.
