طرابلس-
وتواجه المنطقة الغربية من ليبيا، بما في ذلك العاصمة طرابلس، تحديات أمنية متزايدة مع تصاعد الاستقطاب السياسي والصراع المستمر على النفوذ والمصالح بين الميليشيات التابعة للحكومة الانتقالية.
وتحدث شهود عيان عن حالة استنفار في وسط العاصمة، مع خروج سيارات مدرعة لتأمين طريق الشط والمرافق الحيوية.
وقالت مصادر مطلعة إن الهدف من هذا الانتشار هو منع هجوم متوقع من قبل مجموعات مسلحة تهدف إلى حصار البنك المركزي الليبي لمنعه من صرف الميزانية العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب مطلع يوليو/تموز الماضي، والتي تبلغ 180 مليار دينار (37 مليار دولار).
وحذرت حركة 17 فبراير التي أعلنت نفسها بنفسها (بعد تاريخ الانتفاضة ضد القذافي عام 2011) من أن أي محاولة للهجوم على البنك المركزي لن تؤدي إلى الانقسام فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى انهيار الدولة.
وأضافت الحركة أن خزائن الدولة، التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة ودعم الاقتصاد الوطني، ستكون عرضة للنهب والسرقة، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وحرمان البلاد من مواردها الأساسية.
وأكدت الحركة أن أي محاولة للعبث بالبنك المركزي ستقابل بمقاومة شعبية عارمة لحماية مقدرات الدولة ومنع تدميرها.
وأضاف أنه في ظل الأوضاع السياسية الهشة الحالية، يظل البنك المركزي حجر الزاوية في استقرار الدولة.
ويقول مراقبون إن العاصمة طرابلس أصبحت بؤرة توتر، خاصة بسبب صراع النفوذ والمصالح بين قوات الردع الخاصة بقيادة القيادي السلفي عبد الرؤوف كارة، وجهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي، واللذين يعدان الفصيلين الأكثر قوة ونفوذاً في المنطقة الغربية.
وقالت مصادر محلية إن مجلس شباب سوق الجمعة أعلن حالة الطوارئ وخرج في مظاهرة رفضاً لأي تحشيد عسكري داخل العاصمة.
حذر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، من مخاطر اندلاع أعمال عنف جديدة. وقال الدبيبة في كلمة ألقاها في حفل تخرج طلاب الكلية العسكرية في الكلية البحرية في جنزور يوم الأحد، إن وحدة الوطن خط أحمر، مضيفا أن حكومته ستقف ضد كل من يجرؤ على تجديد الصراع المسلح وتعزيز الانقسام.
ويقول مراقبون ليبيون إن التنافس بين جماعة الإخوان المسلمين وبقايا الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، إلى جانب فشل الأطراف السياسية في تحقيق اختراق سياسي، أعطى أمراء الحرب الأمل في السيطرة على مقاليد السلطة والثروة بالاعتماد على السلاح والأيديولوجيات الدينية المتطرفة.
عكست محاولة اغتيال نزار كعوان القيادي الإخواني ونائب رئيس الحزب الديمقراطي وعضو مجلس الدولة الليبي حالة الفوضى التي تعيشها المنطقة الغربية.
ويرى مراقبون أن المشكلة تكمن في أن سلطة اتخاذ القرار في طرابلس لا تزال في أيدي أمراء الحرب وقادة الجماعات المسلحة، في حين أن السلطتين التنفيذية والقضائية غير قادرة على مواجهة الخروقات الأمنية أو ملاحقة المتورطين في العنف ضد الليبيين.
وبحسب مراقبين فإن تصفية الحسابات بين الجماعات الإيديولوجية المتطرفة تجري الآن تحت غطاء الشرعية، كما أنها تأتي من داخل أجهزة الدولة نفسها، كما حدث مع مستشار الدبيبة عبد المجيد مليقطة، الذي تعرض لمحاولة اغتيال في يونيو/حزيران الماضي على يد عناصر من داخل أجهزة المخابرات.
وشهدت بلدة تاجوراء، شمال غرب ليبيا، اشتباكات الجمعة الماضية، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.
ودعا مجلس الدولة المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته بضمان وقف الاشتباكات المسلحة وإعادة الهدوء إلى المنطقة ومحاسبة المتورطين في الخروقات الأمنية، كما دعا كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، معرباً عن أسفه لأرواح الضحايا الذين أزهقتهم هذه الاشتباكات.
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاشتباكات المسلحة في تاجوراء والحشود العسكرية اللاحقة داخل العاصمة طرابلس وحول المنطقة الغربية.
كما انضمت السفارة الأميركية في ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إدانة العنف في تاجوراء. وفي تغريدة نشرتها على حسابها على منصة إكس، رحبت السفارة بالجهود المبذولة لخفض التصعيد.
قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الاثنين، إن محاولة استبدال قيادة مصرف ليبيا المركزي بالقوة قد تؤدي إلى فقدان ليبيا القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
وأضاف نورلاند أن الخلافات بشأن توزيع ثروة ليبيا يجب تسويتها من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو ميزانية موحدة مبنية على التوافق.
التقى نورلاند مع محافظ مصرف ليبيا المركزي صادق الكبير لمناقشة المجموعات المسلحة المثيرة للقلق والتي تتحرك حول مقر البنك المركزي.
وأضاف أن “ظهور مجموعة أخرى من المواجهات بين الجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة يسلط الضوء على المخاطر المستمرة التي يفرضها الجمود السياسي في ليبيا. إن التهديدات لأمن موظفي مصرف ليبيا المركزي وعملياته أمر غير مقبول. ومثله كمثل المؤسسات السيادية الأخرى في ليبيا، يجب حماية سلامة مصرف ليبيا المركزي”.
وفي وقت سابق، قال مصرف ليبيا المركزي إن الكبير أطلع نورلاند خلال الاجتماع على “آخر التطورات فيما يتعلق بالبنك المركزي والتهديدات المتزايدة لأمنه وسلامة موظفيه وأنظمته”.
وأضافت أن المبعوث الأمريكي أكد دعم واشنطن الكامل للمصرف المركزي في مواجهة تلك التهديدات والحفاظ على استقراره ليقوم بوظائفه بشكل صحيح.
