القاهرة –
قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن مصر عدلت هدفها للطاقة المتجددة لعام 2040 بالخفض إلى 40 بالمئة من الهدف السابق البالغ 58 بالمئة، مؤكدا أن الغاز الطبيعي سيظل جزءا رئيسيا من مزيج الطاقة في البلاد لسنوات.
وقبل استضافة قمة المناخ COP27 في عام 2022، تعهدت مصر برفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة من مزيج الطاقة لديها بحلول عام 2035، ثم تقدمت في وقت لاحق بهذا الهدف إلى عام 2030.
وفي يونيو/حزيران 2024، أعلن وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر عن خطة طموحة لرفع هذه النسبة إلى 58% بحلول عام 2040، وهو هدف تم التخلي عنه الآن.
وقال البدوي في تصريحات صحفية: “هذه رسالة لنا جميعا للعمل معا لزيادة الاكتشافات وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال المناقصات المطروحة للتنقيب بهدف تحقيق اكتشافات جديدة في المنطقة التي تحتوي على المزيد من الثروات وخاصة الغاز الطبيعي”. الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة المتوسطي 2024.
ويأتي الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري في الوقت الذي تعمل فيه مصر على إعادة بناء الثقة مع شركات النفط الأجنبية، التي تباطأت عملياتها المحلية بعد أن ترك نقص العملة الصعبة البلاد متأخرات بمليارات الدولارات.
منذ توليه منصبه في يوليو، التقى بدوي بالعديد من شركات الطاقة العالمية، بما في ذلك شركة إيني الإيطالية، التي تخطط لبدء حفر آبار جديدة في حقل ظهر، أكبر حقل للغاز في مصر، في أوائل عام 2025 لتعزيز الإنتاج.
بلغ إنتاج الغاز من حقل ظهر ذروته عند 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2019، مما مكن البلاد من أن تصبح مصدرًا صافيًا. لكن الإنتاج انخفض إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول أوائل عام 2024، مما أجبر مصر على زيادة واردات الغاز من خلال خط أنابيب يربطها بإسرائيل وكذلك شحنات الغاز الطبيعي المسال لتجنب خطة تخفيف الأحمال المستمرة منذ أشهر.
وتستورد مصر أيضًا زيت الوقود عالي الكبريت، حيث ارتفعت الواردات إلى 255 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016 على الأقل.
