القاهرة –
قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولارا) شهريا اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين.
وكانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو/تموز، عندما حددته عند 3000 جنيه.
وارتفع معدل التضخم الرئيسي في مصر بشكل حاد خلال العامين الماضيين، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول قبل أن يتراجع إلى 35.6% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأدت الأزمة الاقتصادية إلى تراجع الجنيه المصري وجفاف العملات الأجنبية وارتفاع التضخم.
تعود بعض الأسباب إلى عقود مضت، مثل فشل التنمية الصناعية بسبب سوء التخطيط والبيروقراطية الثقيلة، وسياسات التصدير التي خلقت عجزًا تجاريًا مستمرًا.
فقد أدت العملة المبالغ في تقدير قيمتها، وضعف حقوق الملكية والمؤسسات، وهيمنة الدولة والجيش، إلى إعاقة الاستثمار والمنافسة.
وتسببت فورة الاقتراض في عهد السيسي في تراكم ديون خارجية ثقيلة على مصر. ويتجنب الدائنون الأجانب الديون المصرية، ويدفعون حكومة القاهرة لتمويل العجز المتزايد عن طريق الاقتراض محليا حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى عجز أكبر.
وقد أدى هذا، بالإضافة إلى التوسع في المعروض النقدي، إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم.
وقد سعت الحكومة إلى السيطرة على العجز من خلال رفع أسعار السلع والخدمات المدعومة، لكن التضخم قضى على جزء كبير من المكاسب.
وكان الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز ضئيلا. وانخفضت التحويلات في الفترة 2022-2023 بنسبة 30% إلى 22 مليار دولار مع تراجع العمال في الخارج عن التحويلات بسعر الصرف الرسمي المبالغ في تقديره.
وتلعب زيادة رسوم عبور قناة السويس وعائدات السياحة دورا حاسما، على الرغم من أن الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة المجاور تهدد بإبطاء نمو السياحة.
وكثيرا ما يلقي السيسي باللوم في الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر على الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة الشعبية عام 2011 فضلا عن النمو السكاني السريع – وقدر البنك الدولي النمو السكاني السنوي بنسبة 1.7٪ في عام 2021. وأشارت السلطات أيضا إلى الصدمات الخارجية بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والحرب في مصر. أوكرانيا.
وينمو الاقتصاد بشكل مطرد ولكن بوتيرة متباطئة. ونما بنسبة 3.9٪ سنويًا في الربع الأخير من عام 2022 وكذلك الربع الأول من عام 2023، بانخفاض من 6.7٪ في السنة المالية 2021-22، وفقًا للبنك المركزي. وأدى ارتفاع عدد السكان إلى إضعاف النمو، ويقول الكثير من المصريين إن مستوى معيشتهم تآكل.
وأدى النقص الحاد في الدولار إلى قمع الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ وسط قيود على خطابات الاعتماد، مع تأثير غير مباشر على الصناعة المحلية. فقد ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية بوتيرة أسرع بكثير من معدل التضخم الرئيسي، الذي تسارع إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول.
وانخفض الجنيه بمقدار النصف مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022. وعلى الرغم من التخفيضات المتكررة في قيمة العملة، يبلغ سعر الدولار حوالي 49 جنيها مصريا في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 31 جنيها.
إن جدول سداد الديون الخارجية مرهق. ومن المستحقات على الأقل 42.26 مليار دولار في عام 2024 وحده، بما في ذلك 4.89 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الديون. ابتلعت مدفوعات الفائدة أكثر من 45% من إجمالي الإيرادات في العام حتى نهاية يونيو، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وصنفت البيانات الرسمية حوالي 30% من السكان على أنهم فقراء قبل ظهور فيروس كورونا، ويقول المحللون إن الأرقام ارتفعت منذ ذلك الحين. تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60% من مواطني مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.
وانخفضت البطالة إلى ما يزيد قليلا عن 7%، لكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد المنتهي عام 2020. وأجزاء من نظام التعليم العام في حالة انهيار. يسعى العديد من الخريجين الذين تتاح لهم الفرصة للقيام بذلك إلى البحث عن عمل في الخارج.
