القاهرة –
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، اليوم الثلاثاء ، إن مصر سترفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بواقع 300 جنيه مصري (9.72 دولار) إلى 3000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو.
يأتي القرار بعد أن بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استبعد الأسبوع الماضي مزيدًا من خفض قيمة العملة في أي وقت قريبًا بعد ثلاث تخفيضات حادة في قيمة العملة ، أدت إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 50٪ مقابل الدولار ، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
تسارع التضخم الحضري السنوي إلى 32.7٪ في مايو ، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق ، بينما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3٪ في نفس الشهر.
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر ، بينما تراجع في السوق السوداء إلى نحو 39 جنيها للدولار.
في أبريل / نيسان ، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور الشهرية لموظفي الدولة إلى 3500 جنيه (113.45 دولار).
تسببت الحرب الأوكرانية في نزوح المستثمرين الأجانب من أسواق الخزانة المصرية ونقص حاد في العملات الأجنبية.
