القاهرة-
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في لقاء مائدة مستديرة مع الصحفيين بثته التليفزيون يوم الثلاثاء إن مصر تهدف إلى إبقاء سعر الديزل، أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في البلاد، مدعوما من خلال رفع أسعار أنواع أخرى من البنزين.
رفعت مصر أسعار الوقود المحلية الأسبوع الماضي بنحو 15 بالمئة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، حيث شهد الديزل أكبر زيادة، حيث ارتفع إلى 11.50 جنيه مصري (0.24 دولار) للتر، ارتفاعا من 10 جنيهات.
كانت هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه بمقدار 5 مليارات دولار في مارس/آذار. وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود كجزء من الاتفاق.
لكن المصريين اشتكوا من أن هذه الخطوة تعني زيادة تلقائية في أسعار السلع اليومية.
وقال مدبولي إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية عام 2025، مضيفا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.
وفي أبريل/نيسان، قدر صندوق النقد الدولي أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه مصري (6.85 مليار دولار) على دعم الوقود في 2024/2025 و245 مليار جنيه في 2025/2026.
ومن المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولي 820 مليون دولار لمصر بعد الانتهاء من مراجعته.
