القاهرة –
قال خالد علي محامي المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي إن محكمة مصرية قضت اليوم الاثنين بالسجن لمدة عام مع الشغل بتهمة تزوير وثائق الانتخابات ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.
وكان طنطاوي أبرز السياسيين الذين تحدىوا الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء سعيه لولاية ثالثة العام الماضي.
أوقف طنطاوي حملته قائلا إن الجماعات المرتبطة بالدولة منعته من جمع العدد المطلوب من التأييد العام للتسجيل كمرشح، وتم اعتقال العشرات من أفراد عائلته وحلفائه.
أنكرت السلطات ارتكاب أي جريمة واتهمته بارتكاب انتهاكات مرتبطة بتحرك حملته لتوزيع نسخ خاصة بها من نماذج التأييد.
وأدين طنطاوي بهذه الاتهامات أمام محكمة ابتدائية في فبراير/شباط الماضي، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أيدته محكمة ابتدائية يوم الاثنين.
وقال علي إنه تم احتجازه في المحكمة ونقله إلى مؤسسة إصلاحية، لينضم إلى أكثر من 20 عضوا في حملته الذين حكم عليهم أيضا في القضية.
كما حكم عليه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (424 دولارًا) ومنعه من الترشح للانتخابات المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية لمدة خمس سنوات.
وقالت رشا قنديل، زوجة طنطاوي والمتحدثة الرسمية باسم حركته السياسية: “هذه تصفية سياسية واستهداف لشخص أحمد طنطاوي”.
وقال علي إن طنطاوي له الحق في الاستئناف، لكن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى شهرين لبدء عملية الاستئناف.
وتم إعلان فوز السيسي في انتخابات ديسمبر/كانون الأول بنسبة تقل عن 90% من الأصوات، مما يضمن له فترة ولاية ثالثة تمتد حتى عام 2030.
وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الأشخاص قد سُجنوا بسبب المعارضة السياسية في عهد السيسي. ونفى المسؤولون المصريون احتجاز سجناء سياسيين.
