قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقالة الحكومة يوم الاثنين، ودعا الحكومة الجديدة إلى التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي ومعالجة ارتفاع الأسعار، من بين القضايا الأخرى التي تواجه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وقدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقالة حكومته إلى السيسي يوم الاثنين، ليكلفه الرئيس بعدها بتشكيل الحكومة الجديدة. ووصف السيسي، في بيان للرئاسة المصرية، الأمن القومي المصري بأنه الأولوية الأهم أمام الحكومة “في ظل التهديدات الإقليمية والدولية”.
وأضاف السيسي أن الصحة والتعليم يجب أن يكونا أيضًا على رأس جدول أعمال الحكومة. وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري المتعثر، أصدر تعليماته للحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وبذل “كل جهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم”، بحسب البيان.
ويتولى مدبولي رئاسة الوزراء منذ عام 2018. وتعد خطوة يوم الاثنين التعديل الوزاري الرابع خلال فترة ولايته. آخرها حدث في أغسطس 2022.
وبموجب النظام المصري، يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الرئيس، وله سلطة قبول أو رفض التعيينات الوزارية. ولم يذكر البيان أعضاء الحكومة الذين سيتم استبدالهم، ولا الجدول الزمني لتشكيل الحكومة الجديدة.
لماذا يهم: ويأتي هذا التغيير وسط تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجه القاهرة. ولا يزال التضخم مرتفعا، على الرغم من أنه قد يتجه نحو الانخفاض. وبلغ معدل التضخم الرئيسي 32.5% في أبريل، انخفاضًا من 33.3% في مارس، وفقًا لجهاز الإحصاء المصري. اختار البنك المركزي المصري إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في مايو بعد ارتفاعها بنسبة 6٪ في مارس.
وفي مسعى لتخفيف الضغط على الميزانية، أعلن مدبولي الأسبوع الماضي أن سعر الخبز المدعوم سيرتفع بنسبة 300% إلى 20 قرشا (0.0042 دولار) للرغيف. ودخل ارتفاع الأسعار، وهو الأول من نوعه منذ ثلاثة عقود، حيز التنفيذ هذا الشهر.
وتكافح البلاد أيضًا مع تضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض السياحة خلال جائحة كوفيد-19 وصدمات سلسلة التوريد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وفي الآونة الأخيرة، أضرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بالاقتصاد، وخاصة الصناعات التحويلية والنسيج.
وقد حققت مصر مؤخراً بعض النجاح في جذب الاستثمارات والمساعدات الأجنبية. وفي فبراير/شباط، وافقت الإمارات العربية المتحدة على استثمار 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري في صفقة لتطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية.
وبعد شهر، زاد صندوق النقد الدولي قرض الإنقاذ لمصر بمقدار 5 مليارات دولار بعد أن وافقت البلاد على سعر صرف أكثر مرونة. ويتم تداول العملة بسعر 47 جنيهًا للدولار الأمريكي منذ ذلك الحين.
وفي أبريل/نيسان، قدم الاتحاد الأوروبي لمصر مليار يورو (1.09 مليار دولار) كجزء من حزمة قروض أوسع بقيمة 5 مليارات يورو (5.44 مليار دولار).
تعرف أكثر: وقد يكون ذكر السيسي للأمن القومي مرتبطا بمخاوف مصر بشأن حرب غزة. وقد أدانت مصر مرارا وتكرارا الحرب الإسرائيلية ضد حماس في القطاع، وتشعر بقلق خاص بشأن هجوم رفح على حدودها. وتخشى مصر من تدفق الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التاريخ الحديث للتمرد الإسلامي في المنطقة.
