القاهرة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر تخطط لطرح ما يصل إلى أربع شركات مملوكة للجيش في البورصة في إطار خطة خصخصة أوسع لجذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد.
وتتعرض الحكومة لضغوط لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة بموجب حزمة إنقاذ حصلت عليها من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022. وأظهر تحركها المتأخر إحجام القاهرة عن التخلي عن السيطرة العسكرية على العديد من شركاتها على الرغم من التزامها تحرير الاقتصاد.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بالقاهرة: “في إطار هذه الخطة، سيكون هناك إعلان عن طرح ثلاث أو أربع شركات تابعة للقوات المسلحة سيتم إدراجها في البورصة المصرية”.
وأضاف: “لن يتم الكشف عن أي تفاصيل حتى يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل”.
مراقبو الوضع في مصر ليسوا متأكدين من المدى الذي ستذهب إليه الحكومة المصرية في إصلاحاتها، بالنظر إلى الضغوط الاجتماعية في الداخل، أو إلى أي مدى ستكون مستعدة لتحدي المصالح العسكرية الخاصة في الاقتصاد.
وقال صندوق النقد الدولي إنه “شجع السلطات على تسريع خططها لسحب الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات لتحقيق تكافؤ الفرص وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد”.
وازدهرت العشرات من الشركات المملوكة للجيش منذ أن أصبح عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للقوات المسلحة، رئيسا في عام 2014.
وقد اشتكى بعض رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب من توجه الجيش نحو الأنشطة المدنية، وذكروا الضرائب وغيرها من المزايا الممنوحة للشركات المملوكة للجيش.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في الماضي من أن تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل “قد تتعرقل بسبب مشاركة كيانات تابعة لوزارة الدفاع”.
وفي وقت مبكر من هذا العام، قام صندوق النقد الدولي بتوسيع حزمة قروضه من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لمساعدة مصر على إدارة التحديات الاقتصادية التي تواجهها وسط عدم الاستقرار الإقليمي.
وقال مدبولي إن الطرح العام الأولي الذي سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل سيشمل أيضًا شركات الدولة في قطاعات البنوك والصناعية والأدوية والاستثمار.
وفي الشهر الماضي، أجرى صندوق النقد الدولي مراجعة متأخرة لبرنامج القروض لمدة 46 شهرا والتي انتهت دون إطلاق 1.2 مليار دولار من التمويل المتوقع.
وتواجه أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ عقود.
وارتفع الدين الخارجي أربعة أضعاف منذ عام 2015 ليصل إلى 160.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، مدفوعًا جزئيًا بمشروعات واسعة النطاق، بما في ذلك عاصمة جديدة شرق القاهرة.
كما أدت الحرب في غزة إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأدت الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن لدعم الفلسطينيين في غزة إلى انخفاض عائدات مصر من قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، بأكثر من 70 في المئة هذا العام.
