القاهرة –
قال وزير المالية المصري يوم الأحد إن مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو خفض عجز ميزانيتها من خلال بيع العقارات وكذلك الاتفاق على حزمة دعم مع صندوق النقد الدولي.
قال وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن فائض الميزانية الأولية لمصر سيرتفع إلى أكثر من 3.5 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز.
ولا يشمل الفائض الأولي مدفوعات الفائدة، التي شكلت في الأشهر السبعة حتى نهاية يناير/كانون الثاني أكثر من نصف إجمالي الإنفاق، مما أدى إلى إبقاء مصر في عجز كبير.
وتوقعت وزارة المالية الشهر الماضي تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة يعادل 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي 2023-2024.
ووافقت مصر في فبراير/شباط على بيع حقوق تطوير منتجع رأس الحكمة، وهو منتجع رئيسي على البحر الأبيض المتوسط، إلى أبو ظبي مقابل 24 مليار دولار، وتتوقع الحصول على أكثر من 20 مليار دولار من الحزمة التي يقودها صندوق النقد الدولي والتي تم توقيعها يوم الأربعاء الماضي.
وقال معيط إن الحزمة تشمل تمويلا من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال محمد معيط للصحفيين: “الجزء الإيجابي هو صفقة رأس الحكمة التي سيدخل جزء ليس بالقليل منها الموازنة العامة بالجنيه”. «العجز الإجمالي سيكون أقل من المستهدف بسبب رأس الحكمة».
وقال معيط إن الميزانية تضررت بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس وإيرادات أخرى، في حين ارتفع الإنفاق بسبب تراجع العملة وارتفاع أسعار الفائدة على ديون مصر.
وفي إطار حزمة صندوق النقد الدولي، خفضت مصر قيمة عملتها إلى نحو 50 جنيها مصريا للدولار من 30.85 جنيها ورفعت أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وأدى النقص المزمن في الدولارات إلى دعم هائل في الموانئ. وقال معيط إنه منذ يناير/كانون الثاني، أفرجت مصر عن بضائع بقيمة 13 مليار دولار من الموانئ.
وقال معيط إن الحكومة ستواصل برنامجا لتشديد الموازنة بالإضافة إلى مواصلة بيع أصول الدولة وتهدف إلى إبقاء دين البلاد عند أقل من 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
