قال معارض سعودي طلب اللجوء في بلغاريا دون جدوى، لوكالة فرانس برس الأحد، إنه تلقى أمرا بترحيله ويخشى الآن من إعادته إلى المملكة الخليجية في أي يوم.
وقال عبد الرحمن الخالدي لوكالة فرانس برس من زنزانته في صوفيا: “لقد صدر أمر ترحيل لي قبل الانتهاء من قضية لجوئي”، موضحا أنه تم إبلاغه بالأمر في 7 شباط/فبراير.
وقالت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، إن “ترحيل الخالدي الوشيك” كان “مزعجا للغاية”، واصفة المملكة العربية السعودية بأنها “مكان خطير”.
وفي عام 2011، كان الخالدي نشطا خلال مظاهرات نادرة في شرق المملكة العربية السعودية، حيث تتركز الأقلية الشيعية في البلاد، في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط.
وفر إلى تركيا عام 2013، ثم سافر سيرا على الأقدام إلى بلغاريا عام 2021 عندما انتهت صلاحية جواز سفره، طالبا الحماية في الاتحاد الأوروبي.
وخلصت السلطات البلغارية في عام 2022 إلى أن الخالدي لم يثبت بشكل كافٍ أنه سيواجه الاضطهاد في وطنه، وفقًا لمحامي بلغاري عمل في القضية وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.
وكان الخالدي يحاول استئناف هذا القرار عندما تم إخطاره بأمر الترحيل.
وفي عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي الذي أصبح الأول في ترتيب ولاية العرش في عام 2017، شهدت المملكة العربية السعودية حملة قمع شديدة ضد المعارضة، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان والناشطين.
وتزايدت مخاوف الخالدي على سلامته العام الماضي عندما تم تسليم حسن الربيع، وهو معارض سعودي زميل، من المغرب، حيث لجأ مؤقتا.
وقال الأب البالغ من العمر 30 عاماً وهو أب لطفلين: “إذا تم ترحيلي إلى المملكة العربية السعودية فسوف أواجه السجن أو المحاكمة غير العادلة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو حتى الإعدام”.
“لجأت إلى الاتحاد الأوروبي، حيث للإنسان قيمة، وأنا في مأزق وكأنني في السعودية”.
ولم ترد وكالة الدولة للأمن القومي البلغارية على الفور على الأسئلة حول القضية يوم الأحد.
وقالت أديلا كاتشاونوفا من لجنة هلسنكي البلغارية المعنية بحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس إن أمام المحامين مهلة حتى الاثنين لاستئناف أمر الترحيل.
وإذا رفضت المحكمة الاستئناف، فإن منظمتها مستعدة لعرض قضية الخالدي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في غضون “ساعات”.
وقالت “نحن جاهزون بالفعل للنص”، مضيفة أن المحكمة الأوروبية عادة “تستجيب لمثل هذه الطلبات بسرعة كبيرة”.
