انقرة-
أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا تباطأ بشكل حاد في يوليو تموز إلى 61.78 بالمئة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة في تكاليف المعيشة.
وهذا هو الانخفاض الثاني على التوالي بعد أن تراجعت زيادات أسعار المستهلك إلى 71.6 بالمئة في يونيو/حزيران.
وقال وزير المالية محمد شيمشك على منصة التواصل الاجتماعي X: “التضخم السنوي يتراجع”.
وقال “نواصل الحصول على نتائج إيجابية في كافة مجالات برنامجنا الذي يهدف بشكل رئيسي إلى خفض معدلات التضخم”.
«من المتوقع أن يكون انخفاض التضخم محسوساً بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة».
بدأ البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة العام الماضي في محاولة لمحاربة التضخم، بعد أن تخلى الرئيس رجب طيب أردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية.
وأبقى البنك المركزي على تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الرابع على التوالي في يوليو/تموز.
من المعتاد أن يتراجع التضخم خلال فصل الصيف في تركيا، مع انخفاض استهلاك الطاقة وجلب السياحة للعملات الأجنبية.
وقال نيكولاس فار، الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون أوروبا الناشئة لدى مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن، “إن الانخفاض الكبير في التضخم العام في تركيا في يوليو/تموز من شأنه أن يوفر بعض الراحة للبنك المركزي بأن عملية خفض التضخم لا تزال على المسار الصحيح”.
ولكنه أضاف أن “الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يقتنع صناع السياسات بشكل كامل بأنهم قادرون على البدء في تخفيف الظروف النقدية”.
ورغم تراجع معدل التضخم السنوي في يوليو/تموز، إلا أنه ارتفع بنسبة 3.23% مقارنة بشهر يونيو/حزيران. وكان قد ارتفع بنسبة 1.64% على أساس شهري في يونيو/حزيران.
وشهدت قطاعات التعليم والإسكان والصحة والفنادق والمطاعم أكبر الزيادات في الأسعار.
وصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ عقود عند 85 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ثم انخفض قبل أن يستأنف الصعود المطرد.
وارتفعت إلى 75 بالمئة في مايو/أيار هذا العام قبل أن تنخفض مجددا.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى 43.5% بحلول نهاية العام وأن يتباطأ أكثر إلى 25.5% في عام 2025.
وقال فار “نحافظ على توقعاتنا بأن يصل أول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025، وهو موعد متأخر قليلا عن توقعات معظم الآخرين”.
