يقترب الديمقراطيون من مؤتمرهم لعام 2024 وهم يدركون القضايا الحرجة العديدة التي على المحك في هذه الانتخابات. هناك قلق عميق بشأن ما قد تعنيه إدارة ترامب الثانية لحقوق المرأة والحقوق المدنية وحماية البيئة وسياسة الهجرة والخطاب المدني والأساس الحقيقي لنظامنا الديمقراطي. تتم مناقشة هذه القضايا وغيرها بالتفصيل في برنامج الحزب الديمقراطي لعام 2024 وسيتناولها المتحدثون في المؤتمر.
ولن يتم مناقشة ما يلي: الإبادة الجماعية التي تتكشف في غزة، والتآكل المستمر لحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الدولي والتشريعات الأميركية لحقوق الإنسان. ولأن هذه المواضيع ينبغي تناولها، إلا أنها لن يتم تناولها، فإن المعهد العربي الأميركي، بالتعاون مع منظمة رينبو بوش التابعة للقس جيسي جاكسون ومجموعات تقدمية بارزة أخرى، يستضيف ثلاثة أيام من البرامج قبل بدء الإجراءات الرسمية للمؤتمر. والمواضيع التي سيتم استكشافها خلال فعاليات المعهد العربي الأميركي هي:
• “دور الأموال السوداء في السياسة”. سنناقش كيف أنفقت الجماعات المؤيدة لإسرائيل أكثر من 35 مليون دولار هذا العام لتشويه سمعة وهزيمة اثنين من الأعضاء السود التقدميين في الكونجرس الذين دافعوا عن حقوق الفلسطينيين. كانت الأموال السوداء مصدر قلق متزايد على مدار الدورات الانتخابية الثلاث الماضية. لقد حاولنا مرتين، في اجتماعات الحزب الديمقراطي، تمرير قرارات تحظر استخدامها في المسابقات التمهيدية، لكن قادة الحزب رفضوا حتى السماح بمناقشة هذه القضية. وإذا تُرِكَت مشكلة الأموال السوداء دون رادع، فسوف تنمو ولن يمر وقت طويل قبل أن تحاول جماعات المصالح الخاصة الأخرى (مثل شركات الأدوية الكبرى والبنوك والتأمين الصحي وما إلى ذلك) الاستفادة من الثغرة التي تسمح بتدفق مبالغ غير محدودة من المال على انتخاباتنا.
• “دور الكونجرس في رعاية التشريعات التي تكتم حرية التعبير”. وكما اشتدت حدة المناقشة السياسية في الولايات المتحدة بشأن إسرائيل/فلسطين، عملت الجماعات المؤيدة لإسرائيل مع بعض أعضاء الكونجرس والمشرعين في الولايات لإسكات الأصوات ومعاقبة الأفعال التي تنتقد إسرائيل. ومن خلال توسيع تعريف معاداة السامية ليشمل معظم الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل وحرمان الأميركيين من الحق في مقاطعة أي دولة أو الدعوة إلى فرض عقوبات عليها لأي سبب من الأسباب، يتم تقييد حرية التعبير أو حرمانها منها بشكل صريح. وفي الوقت الحالي، أقرت أكثر من ثلاثين ولاية هذه القوانين، ويناقش الكونجرس تشريعات من شأنها أن تخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية وتلزم الجامعات والمؤسسات الأخرى التي تتلقى أموالاً فيدرالية بإنشاء آليات إنفاذ.
• “أصوات الفلسطينيين الذين ينبغي أن نسمعها”. بعد مقتل أربعين ألف فلسطيني، وتدمير معظم غزة، والمجاعة التي تلوح في الأفق، يحتاج الديمقراطيون إلى الاستماع إلى الفلسطينيين. وإذا لم يقم المؤتمر بدعوتهم، فسوف يحضرون حدث المعهد الأميركي الأميركي لسرد قصتهم.
• “دراسة لما لم يتضمنه برنامج الحزب الديمقراطي”. لقد خاض العرب الأميركيون وأولئك المهتمون بالعدالة في الشرق الأوسط معارك لتشكيل مواقف الأحزاب السياسية بشأن إسرائيل/فلسطين. وسوف ننظر في ما تغير وما لم يتغير خلال العقود الأربعة الماضية. فقبل أربعين عاماً، لم يكن بوسعنا إدراج كلمة “الفلسطينيين” في البرنامج الانتخابي. والآن أصبحت كلمة “فلسطينيين” مدرجة في برنامج الحزب الديمقراطي، ولكن أياً من الحزبين لن يتضمن كلمة الاحتلال أو أي انتقاد للسياسات الإسرائيلية. ولابد أن يتغير هذا.
• “الدور الذي تلعبه حرب غزة في تغيير الرأي العام وتأثيرها على مستقبل الحزب الديمقراطي”. لقد أصبحت الحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في غزة تشكل محوراً أساسياً في أجندة التقدميين في الحزب الديمقراطي. وتُظهِر استطلاعات الرأي أن أغلبية الديمقراطيين يعارضون سلوك إسرائيل في الحرب في غزة، ويريدون وقف إطلاق النار وتقييد المساعدات الأميركية لإسرائيل، ويدعمون العدالة وحقوق الفلسطينيين. وتعود هذه الأرقام إلى حد كبير إلى الناخبين الشباب والجماعات اليهودية التقدمية والأميركيين السود واللاتينيين والآسيويين والعرب، وهم جميعاً يشكلون أهمية كبرى في تحقيق الانتصارات الديمقراطية.
وبالإضافة إلى الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام والذي تنظمه منظمة AAI، فإن مجموعات أخرى تسعى إلى الضغط على المؤسسة لتغيير اتجاهها بشأن مجموعة متنوعة من القضايا المثيرة للقلق سوف تستضيف أحداثاً. ولكن منظمة AAI هي الوحيدة التي ستتحدى الحزب لمواجهة “الفيل في الغرفة”: دعمنا غير المشروط لإسرائيل في حربها الإبادة الجماعية التي لا هوادة فيها ضد الفلسطينيين. إنها قضية يريد أغلب الديمقراطيين أن يناقشها الحزب، وهي سياسة يريدون من الإدارة أن تغيرها.
