الجزائر-
شهدت العلاقات المتوترة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة الجزائر بعض التراجع في السنوات الأخيرة، لكن الخلاف الجديد بشأن دعم باريس لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها أدى إلى إفساد جهود التقارب.
وكان من المقرر أن يسافر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر/أيلول، إلى فرنسا في زيارة دولة، ولكن تم تأجيل هذه الزيارة مرتين وبات من المشكوك فيه الآن أن تحدث على الإطلاق.
وفي الشهر الماضي، سحبت الجزائر سفيرها في باريس بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن خطة الحكم الذاتي المغربية هي الحل الوحيد للمنطقة.
ونددت الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال في الإقليم، بهذه الخطوة باعتبارها “خطوة لم تتخذها أي حكومة فرنسية من قبل”.
استعمرت فرنسا الجزائر عام 1830 ولم تحصل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على استقلالها إلا عام 1962 بعد حرب تقول السلطات إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1.5 مليون جزائري.
ويقول المؤرخون الفرنسيون إن نصف مليون مدني ومقاتل لقوا حتفهم خلال حرب الاستقلال، منهم 400 ألف جزائري.
ورغم أن فرنسا بذلت عدة محاولات على مر السنين لمداواة الجروح، فإنها ترفض “الاعتذار أو التوبة” عن 132 عاما من الحكم الوحشي في كثير من الأحيان والذي انتهى بحرب مدمرة استمرت ثماني سنوات.
ويتهم الخبراء الآن كلا البلدين باستغلال الحرب لتحقيق غايات سياسية حالية.
وقال حسني عبيدي من مركز دراسات CERMAM ومقره جنيف: “إن الرواية الوطنية حول الحرب الجزائرية لا تزال مهيمنة، وخلال حملة مثل الانتخابات الرئاسية، يكون الجزائريون حساسين تجاه هذه القضايا في اختياراتهم السياسية الداخلية”.
وقال عبيدي إن تبون يحتاج الآن إلى “إعادة ضبط خطاباته الانتخابية لحماية نفسه من الانتقادات بشأن السياسة الخارجية” بعد “الفشل التام” لمحاولاته الفاشلة لاستعادة العلاقات مع ماكرون.
في الأسبوع الماضي، احتفلت الجزائر باليوم الوطني للمجاهدين تخليدا لذكرى المقاتلين في الحرب، بخطاب ألقاه تبون، قال فيه إن فرنسا “اعتقدت خطأ أنها تستطيع خنق ثورة الشعب بالحديد والنار”.
وفي عام 2022، شكل البلدان لجنة مشتركة من المؤرخين في محاولة لتسوية الخلافات التاريخية وتهدئة التوترات.
لكن بحسب عبيدي فإن اللجنة لم تعمل بالسرعة الكافية و”لم تنجح في تحرير نفسها من الرقابة السياسية”.
وقال الخبير إن الخطوة الفرنسية الأخيرة لدعم خطة المغرب في الصحراء الغربية “ستوجه ضربة أخرى لقضية الذاكرة” مع خطر “إعادة فتح الجراح القديمة والوصمة من الماضي الاستعماري”.
لقد أعقب غزو فرنسا للجزائر التي كانت آنذاك تحت الحكم العثماني تدمير هياكلها الاجتماعية والاقتصادية، والنزوح الجماعي، والقمع الدموي للعديد من الثورات قبل اندلاع الحرب في عام 1954.
ويقول المؤرخ حسني كيتوني إن هذا الفصل من تاريخ البلدين “تم استغلاله وفقا لقضاياهما ومصالحهما الراهنة”.
خلال مناقشة المؤرخين، طلبت الجزائر من فرنسا إعادة جماجم المقاومين والتحف التاريخية والرمزية من الجزائر في القرن التاسع عشر، بما في ذلك العناصر التي كانت مملوكة لشخصية الجزائري المناهضة للاستعمار الأمير عبد القادر.
وقالت أميرة زعتر، المستشارة في مؤسسة الأمير عبد القادر، إن “هذه القطع موجودة في متاحف في فرنسا، حيث يعد وجودها غير قانوني من الناحية القانونية”.
وقالت إن العديد من هذه العناصر سُرقت عندما نهبت القوات الفرنسية مكتبة الأمير خلال معركة سمالا في عام 1843.
وطالبت الجزائر أيضا باسترجاع الأرشيف الأصلي من الحقبتين العثمانية والاستعمارية الذي نقل إلى فرنسا قبل وبعد استقلال الجزائر.
وتسعى الجزائر أيضًا إلى الحصول على تعويضات عن الأفعال التي ارتكبتها القوة المحتلة السابقة، مثل التجارب النووية السبعة عشر التي أجريت في صحرائها الكبرى بين عامي 1960 و1966.
وقال مصطفى بودينا، وهو مقاتل سابق يبلغ من العمر 92 عاما ويرأس حاليا الجمعية الوطنية لسجناء المحكوم عليهم بالإعدام سابقا، إن الجزائر يجب أن تطالب بمزيد من التعويضات.
وأضاف “نحن بحاجة إلى الضغط على أعداء عصرنا حتى يتوبوا ويعتذروا” عن “جرائمهم العديدة”.
ويرى العديد من المؤرخين أن الاعتراف بالاستعمار الفرنسي باعتباره “جريمة ضد الإنسانية” سيكون أكثر ملاءمة.
وهذا هو بالضبط ما وصفه ماكرون خلال زيارته للجزائر في إطار حملته الرئاسية في عام 2017، مما أثار احتجاجات شديدة من اليمين الفرنسي.
