هناك أكثر من تفسير لقرار السلطات الجزائرية تسليم شحنة وقود مجانية إلى لبنان.
ويمكن القول إن الجزائر، انطلاقا من شعورها بالتضامن مع شعب عربي شقيق، رأت أنه من الصواب مساعدة اللبنانيين في معاناتهم من انعدام الكهرباء، وخاصة خلال الصيف الحار هذا العام.
انقطعت الكهرباء في لبنان لأسباب مالية، ولم تكن البلاد غريبة على انقطاع الكهرباء. وببساطة، لم يكن بوسع لبنان أن يدفع ثمن الوقود، فتوقف توليد الكهرباء.
وإلى جانب هذه الحقيقة، كانت هناك مجموعة معقدة من العوامل المرتبطة بالتوترات الإقليمية التي نشأت عن التصعيد الإيراني الإسرائيلي في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، في عمليتين منفصلتين تعتبران امتداداً لحرب غزة.
لقد أرادت الجزائر أن تؤكد دعمها لحزب الله دون أن تتعرض لانتقادات الغرب. صحيح أن توليد الكهرباء في لبنان من مسؤولية الحكومة، ولكن لا شيء يحدث في البلاد من دون أن يكون لحزب الله رأي في ذلك. فالحزب المسلح الذي سخر قدرات هائلة في لبنان لخدمة مشروعه ومشروع إيران، يختار من بين قرارات الحكومة ما يناسب أغراضه وأجندة إيران الإقليمية.
إن انقطاع التيار الكهربائي في لبنان أمر متكرر للغاية، ولكن ما هو غير عادي هو أن نرى الجزائر تسارع فجأة إلى إنقاذ البلاد. وهو جهد جدير بالثناء، حتى وإن كان يثير التساؤل: أين كانت الجزائر خلال العقدين الماضيين، إن لم يكن أكثر، بينما عانى لبنان من انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود؟ إن المسؤولين الجزائريين يريدون الوقوف والاعتبار ولكن دون إقحام بلادهم كثيراً، ليس فقط في لبنان، بل وفي الصراع في الشرق الأوسط بشكل عام.
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمة له خلال تجمع انتخابي مؤخرا، إنه يتوقع من مصر أن تفتح الطريق أمام الجيش الجزائري للدخول إلى غزة للسماح له ببناء ثلاثة مستشفيات لعلاج الجرحى من المدنيين الأبرياء لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة اعتداءات الجيش الإسرائيلي الإجرامية.
وإلى جانب الغموض الذي يكتنف دور الجيش وسبب التخطيط لبناء ثلاثة مستشفيات ميدانية فقط في القطاع، فقد تم إخراج لفتة الدعم التي أطلقها تبون من سياقها التضامني من قبل البعض الذين سعوا إلى تفسيرها على أنها تعكس استعداد الجزائر لإرسال جيشها للدفاع عن الفلسطينيين في غزة. كما زعموا أن تبون كان يوجه انتقادات لمصر لفشلها في دعم سكان غزة أو السماح للمساعدات بالمرور عبر معبر رفح الحدودي. وما لا جدال فيه هو التعاطف القوي من جانب الجزائريين مع الفلسطينيين. أما كيف ولماذا تسعى السلطات الجزائرية إلى تحقيق مكاسب سياسية من الحرب في غزة، فهذه مسألة أخرى تمامًا.
لا شك أن أي مسؤول جزائري كبير يتولى مهمة التقييم الاستراتيجي لحجم التغييرات في منطقة شمال إفريقيا والساحل سيجد صعوبة في تقديم تفسيرات أو أفكار لصناع القرار، سواء الرئيس تبون أو قادة الجيش الذين يمسكون بزمام السلطة في البلاد.
بدأت الولاية الأولى للرئيس تبون في أعقاب الأزمة التي أثارها مرض سلفه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
لقد وصل إلى السلطة مع الاعتبارات المعتادة المحيطة بسياسات بلاده، من احتكاكاتها المستمرة مع المغرب، ودعمها الواضح لجبهة البوليساريو، فضلا عن العلاقات الهادئة نسبيا مع الدول الأوروبية الكبرى، وخاصة فرنسا وإسبانيا، والحالة الإيجابية على ما يبدو للشؤون مع الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالمصلحة الأميركية في أمن جنوب أوروبا من منظور أفريقي كما يجسده قيادة أفريكوم.
مع وصول تبون إلى السلطة، أصبح للجزائر رئيس جديد. لكن عقلية الطبقة الحاكمة الراكدة استمرت في حين تغيرت الحقائق في المنطقة بشكل هائل.
لقد نظر النظام إلى كافة التغيرات الإقليمية من خلال منظور المؤامرات ضد الجزائر، حتى فيما يتعلق بحريق غابة بسيط في موسم حرائق الغابات الصيفي على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، من أقصى الشرق في تركيا إلى المغرب (حيث يتهم الأخير ببدء أو تأجيج النيران).
لقد خلقت نظريات المؤامرة العديد من النقاط العمياء بالنسبة للجزائر، حيث فشلت في ملاحظة، على سبيل المثال، أهمية عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، ومراقبة مدى النشاط السياسي والدبلوماسي، ونطاق التعاون الأمني والاستخباراتي الذي تنتهجه الرباط في أفريقيا وأوروبا.
ولكن ما لم يرق للجزائر أيضا هو الزخم الذي أحدثه الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على الصحراء والإجماع المتزايد على مبدأ الحكم الذاتي كحل للنزاع، بدءا من واشنطن أولا ثم توسع إلى معظم العواصم الأوروبية الكبرى التي اصطفت مع الموقف الأميركي.
لقد تجاهلت الجزائر سنوات من النشاط الدبلوماسي المغربي، وفسرت العملية برمتها ببساطة وسذاجة على أنها اعتراف المغرب بإسرائيل. ومن هذا المنظور، لم يكن أمام واشنطن وباريس ومدريد سوى التآمر ضد الجزائر نيابة عن إسرائيل والمغرب.
ثم جاءت الصدمة الثانية المتمثلة في سلسلة من الهزات المتوالية إثر سقوط الأنظمة الحاكمة في عدد من دول الساحل الإفريقية وتولي العسكر السلطة هناك.
إذا نظرنا إلى الأمر من منظور المؤامرات، فقد تكون التطورات مربكة للغاية. من يتآمر ضد من في المنطقة؟ هل المشكلة نتيجة لفشل عملية برخان الفرنسية في مكافحة الإرهاب؟ هل لها علاقة بالانسحاب الفرنسي من الساحل؟ ولكن ماذا عن التنسيق الفرنسي المستمر مع الجزائر؟ كان قائد الجيش سعيد شنقريحة في باريس حيث كان مسرورًا بما سمعه من الفرنسيين. هل هي روسيا؟ هذه هي نفس روسيا، حليفة الجزائر، التي تتمركز سفنها الحربية في القواعد البحرية الجزائرية، بينما يبدو أن قوات فاغنر ساعدت ضباطًا عسكريين أفارقة في الاستيلاء على السلطة بعد إزاحة الرؤساء المدنيين.
فماذا تفعل الولايات المتحدة إذن، وهي تقدم التطمينات من وقت لآخر للجزائر عبر كبار الجنرالات الأميركيين الزائرين المسؤولين عن قيادة أفريكوم؟
هل هي تركيا التي تقول للجزائر شيئا خلال اللقاءات الثنائية ثم تتصرف بطريقة مختلفة سعيا وراء أهدافها الخاصة ولا تلتفت كثيرا إلى مصالح وأولويات المنطقة؟
فهل تسير جماعات أزواد على خطى جبهة البوليساريو بالسعي إلى إقامة جمهورية طوارق على الحدود الجنوبية للجزائر، وهو ما من شأنه أن يخلق مشاكل للجزائر ودول أخرى في المنطقة؟ لقد حذرت الجزائر نفسها من المخاطر التي ينطوي عليها الأمر بعد أن نقل المشير الليبي خليفة حفتر قواته إلى غدامس، وهي مكان قريب للغاية من مدينة الدبدب الجزائرية ذات الأغلبية الطوارقية.
مع من تتعارض الجزائر ومن تتحمل المسؤولية عن الاضطرابات الحالية؟ من المؤكد أن الرئيس تبون لاحظ المشكلة في وقت مبكر. فقد عين سلسلة من السفراء الجدد كلفهم بالتغلب على الصعوبات الإقليمية من خلال إحياء العلاقات الجزائرية التقليدية مع الدول الأفريقية في المقام الأول. ومن هنا أصبح من الواضح أن مستقبل أي وزير خارجية جزائري مرتبط بقدرته على احتواء الانتكاسات الدبلوماسية المتتالية. لقد طالت التعديلات أكثر من وزير ومسؤول مسؤول عن ملفات سياسية ودبلوماسية وإعلامية. لكن النتيجة كانت دائمًا واحدة تقريبًا: انتكاسات مستمرة.
السبب بسيط، ويتمثل في أن العالم تغير بشكل كبير، ولم يعد من الممكن تفسير الأحداث بالمؤامرات أو توجيه الاتهامات إلى إسرائيل والدول العربية المتعاونة معها. لقد كشفت ردود الفعل السياسية والدبلوماسية الجزائرية المختلفة عن التناقض والارتباك. فبسبب نفس “الخطيئة” المنسوبة إلى الأميركيين، وهي الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وقبول اقتراح الحكم الذاتي كحل للنزاع، تُعاقب فرنسا ويتم استدعاء سفيرها بينما يُنسى الموقف الأميركي.
ولم يدرك الجزائريون العواقب الوخيمة التي قد تترتب على التهديد، على سبيل المثال، باتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية كبرى بسبب اتهامات غير مؤكدة بالمسؤولية عن حرائق الغابات، أو تعطيل نقل الغاز عبر المغرب إلى إسبانيا. فكيف لدولة مثل إيطاليا أن تثق في استقرار إمداداتها من الغاز في أي مشاريع حالية أو مستقبلية مع الجزائر، إذا كان الجزائريون على استعداد للمخاطرة بمصالحهم الخاصة، أكثر من مصالح المغرب، عندما يقطعون إمدادات الغاز إلى إسبانيا، وبالتالي يقطعون مصدر دخل أساسي لاقتصادهم الريعي الذي يعتمد على مبيعات الغاز والنفط (أو ما تبقى من النفط).
إن أي محلل استراتيجي جزائري مكلف بتقديم المشورة للقيادة السياسية والجيش في بلاده سوف يسعى إلى تبرير المناورات العسكرية الواسعة النطاق في جنوب وشرق وغرب البلاد باعتبارها دليلاً على عدم رغبة الجزائر في التنازل عن أمنها، أو السماح لحركات القبائل والطوارق الانفصالية بملاحقة أهدافها ضد مصالح بلد لا تزال ذكريات الحرب الأهلية فيه طازجة في أذهان الناس.
ولكن استعراض القوة والعضلات يشكل خطراً كبيراً إذا لم يقترن بفهم نطاق وطبيعة التغيرات الإقليمية. ولا شك أن أي محلل سوف يوصي بإعادة النظر في أساسيات السياسة والابتعاد عن التفسيرات القائمة على نظرية المؤامرة والتي لن تؤدي إلى أي حلول حقيقية. بل قد يحذر من أن ما هو أكثر خطورة هو رؤية هذا النوع من المبررات التي تقدمها القيادة الجزائرية لأزمتها الخاصة، والتي لا علاقة لها بغزة، أو تخيل أن شحنة الوقود إلى لبنان، والتي سوف تستهلكها غلايات محطات الطاقة بسرعة، سوف تقدم لها حلاً بطريقة أو بأخرى.
