أعلن وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً بنسبة 8% سنوياً منذ إطلاق رؤية السعودية 2030. يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات وعدم يقين، مما يسلط الضوء على الاستقرار والتقدم الذي تشهده المملكة. وقد استعرض الفالح هذه الإنجازات خلال مؤتمر صحفي حكومي، مؤكداً على التحول الجذري الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار إلى أن هذا النمو يعكس نجاحاً في تنفيذ مبادرات رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وتعتبر هذه الأرقام بمثابة مؤشر قوي على قدرة المملكة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.
قفزات تاريخية في الاقتصاد السعودي منذ رؤية 2030
أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 2030 في عام 2016 كبرنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تحديث وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وتركز الرؤية على ثلاثة أبعاد رئيسية: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وكان الهدف الأساسي هو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
نمو الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار
وفقاً لتصريحات الفالح، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفاعاً كبيراً، حيث قفز من 2.6 تريليون ريال في عام 2016 إلى 4.7 تريليون ريال في عام 2024. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، التي تمثل الآن 56% من إجمالي الاقتصاد. هذا التحول يؤكد فعالية السياسات الحكومية في دعم وتنمية هذه القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت ليصل إلى 1.441 تريليون ريال. كما شهد حجم الاستثمار الكلي زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من 672 مليار ريال في عام 2017 إلى 1.44 تريليون ريال بنهاية عام 2024. وتتوقع وزارة الاستثمار أن يتجاوز هذا الرقم 1.5 تريليون ريال خلال العام القادم، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي.
تأثير إيجابي على سوق العمل
لم يقتصر النمو الاقتصادي على الأرقام الإجمالية، بل امتد ليشمل تحسينات ملموسة في سوق العمل. فقد انخفض معدل البطامة بشكل كبير، من 13% إلى ما يزيد قليلاً عن 7%. وقد ساهمت هذه التطورات في خلق حوالي 800 ألف وظيفة جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعلى صعيد المشاركة النسائية، فقد شهدت قفزة نوعية، حيث تضاعف إسهام المرأة في الاقتصاد. ويعتبر هذا التحول الاجتماعي والاقتصادي من أبرز نتائج رؤية 2030. كما ارتفع متوسط أجور السعوديين في القطاع الخاص بنسبة تتجاوز 45%، مما ساهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
المملكة وجهة استثمارية جاذبة
أكد الفالح أن هذه الإنجازات عززت من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رئيسية على مستوى العالم. فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 119 مليار ريال خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 140 مليار ريال في عام 2025. وتشير هذه الأرقام إلى الثقة المتزايدة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين الدوليين.
وذكر أيضاً أنه تم إصدار أكثر من 700 ترخيص لشركات عالمية اختارت المملكة كمقر إقليمي لها. كما ارتفع عدد المستثمرين الأجانب إلى 62 ألف مستثمر. هذه المؤشرات تؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً وتنوعاً، وأنها أصبحت مركزاً جذاباً للأعمال والاستثمار.
وتشمل القطاعات الواعدة التي تجذب الاستثمارات في المملكة قطاعات مثل السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية. وتعمل الحكومة على تطوير هذه القطاعات من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية.
في الختام، من المتوقع أن تستمر المملكة في تنفيذ مبادرات رؤية 2030، مع التركيز على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. وستظل الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه المملكة، مثل التقلبات في أسعار النفط والتغيرات في الاقتصاد العالمي، والتي يجب مراقبتها والتعامل معها بحذر.
