أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في قطاع السياحة السعودي خلال الربع الثالث من عام 2025. وقد سجل القطاع ارتفاعًا في معدلات الإشغال الفندقي وتجاوز عدد العاملين فيه حاجز المليون شخص، مما يعكس التقدم المحرز في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
هذه النتائج صدرت قبل أيام قليلة، وتغطي الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025. وتشير البيانات إلى تحسن مستمر في أداء القطاع السياحي، مقارنة بالفترات المماثلة في السنوات السابقة، وتؤكد على الجاذبية المتزايدة للمملكة للسياح من مختلف أنحاء العالم. الأرقام المحددة المتعلقة بالزيادة في الإقبال تم نشرها عبر الموقع الرسمي للهيئة.
نمو قطاع السياحة السعودي: انعكاس لرؤية 2030
يعزى هذا النمو بشكل كبير إلى الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها المملكة في تطوير البنية التحتية السياحية، وإطلاق وجهات سياحية جديدة متنوعة. تشمل هذه الاستثمارات مشاريع مثل نيوم، والوجهة البحرية “ذا لاين”، وتطوير منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة في المدن التقليدية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة.
ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي
أظهرت الإحصاءات ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإشغال الفندقي في جميع مناطق المملكة خلال الربع الثالث من عام 2025. وتشير الهيئة إلى أن هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب على الإقامة الفندقية، نتيجة للزيادة في عدد السياح والزوار. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات خلال هذه الفترة في رفع معدلات الإشغال.
وفقًا لتقارير الهيئة، بلغت نسبة الإشغال الفندقي في الرياض 78%، بينما سجلت جدة 74%، والدمام 65%. وقد استفادت الفنادق في المدن المقدسة بشكل خاص من زيادة أعداد المعتمرين والزوار. هذا التحسن في الأداء يمثل دفعة قوية لقطاع الضيافة بشكل عام.
تجاوز المليون عامل في القطاع السياحي
وصفت الهيئة تجاوز عدد العاملين في قطاع السياحة السعودي المليون شخص بأنه إنجاز تاريخي. ويعكس هذا الرقم النمو المتسارع في القطاع، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمقيمين. كما يشير إلى أن القطاع السياحي أصبح أحد أهم مصادر الدخل والتوظيف في المملكة.
وتشير البيانات إلى أن معظم الوظائف الجديدة التي تم توفيرها كانت في مجالات الضيافة والترفيه والنقل السياحي. يضع هذا الأمر ضغوطًا على برامج التدريب والتأهيل، لضمان توفير الكفاءات المطلوبة لتلبية احتياجات القطاع المتزايدة. أشارت وزارة السياحة إلى أنها تعمل على تطوير برامج متخصصة لتدريب الكوادر الوطنية في مختلف مجالات السياحة.
تأثير التنوع السياحي
لقد شهدت المملكة في السنوات الأخيرة تحولًا نحو تنويع العروض السياحية، بعيدًا عن السياحة الدينية التقليدية. يشمل هذا التوجه تطوير السياحة الثقافية، والترفيهية، والرياضية، والبيئية. وقد ساهم هذا التنوع في جذب شرائح جديدة من السياح، وزيادة متوسط الإنفاق السياحي.
كما أن التركيز على تطوير التجارب السياحية الفريدة، مثل الغوص في البحر الأحمر، واستكشاف المواقع الأثرية القديمة، والمشاركة في الفعاليات الثقافية والموسيقية، ساهم في تعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية متميزة. ازدادت أيضًا أهمية **السياحة المستدامة** في الخطط المستقبلية للقطاع.
في المقابل، لا يزال قطاع السياحة السعودي يواجه بعض التحديات، مثل الحاجة إلى تطوير المزيد من الخدمات والمرافق السياحية، وتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات، وتحسين جودة التدريب والتأهيل. ومع ذلك، فإن التوجهات الحالية تشير إلى أن المملكة تتخذ خطوات جادة لمعالجة هذه التحديات، وتسريع وتيرة النمو في القطاع السياحي.
وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات وزارة المالية عن زيادة في مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مما يؤكد على أهميته المتزايدة في الاقتصاد الوطني. تتوقع الوزارة استمرار هذا النمو في السنوات القادمة، مع تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة. ويسعى القطاع أيضًا إلى جذب المزيد من **الاستثمارات الأجنبية المباشرة**.
تتوقع الهيئة العامة للإحصاء نشر تقرير مفصل عن أداء قطاع السياحة في الربع الرابع من عام 2025 في أوائل عام 2026. ويركز هذا التقرير على تحليل البيانات بشكل أعمق، وتقديم توصيات للجهات المعنية لتطوير القطاع. كما من المتوقع أن تعلن وزارة السياحة عن خطط جديدة لتعزيز السياحة في مختلف مناطق المملكة. تحتاج جهود تطوير البنية التحتية إلى المتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
