تونس
أظهر مشروع قانون اقترحه المشرعون يوم الجمعة أن البنك المركزي التونسي لن يتمتع بعد الآن بالسلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء فقط بالتشاور مع الحكومة، لكن سيُسمح له بتمويل الخزانة.
ومن شأن الخطوة الأخيرة أن تقوض تماما استقلال البنك المركزي بعد الانتقادات المستمرة من قبل الرئيس قيس سعيد، الذي قال إن البنك لا ينبغي أن يكون دولة داخل الدولة.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. ولم تتمكن البلاد من الحصول على تمويل غربي منذ استولى سعيد على جميع السلطات تقريبًا في عام 2021، وحكم بمرسوم، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
وحذر 27 نائبا من أن تونس ستفلس لا محالة إذا لم يتم تغيير قانون البنوك.
وقالوا إن القانون الحالي المعتمد عام 2016، والذي لا يسمح للبنك المركزي بتقديم قروض للخزانة العامة أو شراء السندات بشكل مباشر، أدى إلى خسائر فادحة للدولة تقدر بـ 36.6 مليار دولار.
ويقترح مشروع القانون أيضًا عدم السماح للبنك بتوقيع اتفاقيات مع هيئات رقابية أجنبية دون موافقة الرئيس.
ورفض سعيد العام الماضي استقلال البنك المركزي قائلا إنه يجب أن يقرض خزانة الدولة مباشرة لتجنب القروض المكلفة عبر البنوك.
وفي يناير/كانون الثاني، طلبت الحكومة من البنك المركزي توفير 2.25 مليار دولار من التمويل المباشر للخزانة لسد عجز الميزانية.
وحذر محافظ البنك المركزي السابق مروان عباسي من أن شراء سندات الخزانة ينطوي على مخاطر، بما في ذلك الضغط التصاعدي على التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وفي وقت سابق من هذا العام، استبدل سعيد عباسي بزهير نوري.
منذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة للسيطرة على السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن مشروع القانون المقترح ينص على أنه لا ينبغي للبنك المركزي تعديل أسعار الفائدة والعمليات المتعلقة بالذهب والصرف إلا بالتشاور مع الحكومة.
وبموجب مشروع القانون، سيتم السماح للبنك المركزي بشراء السندات الحكومية من البنوك وإقراض الخزانة مباشرة بما يصل إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع آجال استحقاق تتجاوز خمس سنوات.
وقالت مصادر مالية لرويترز إن هذه الخطوة ستمهد على الأرجح الطريق أمام طلب حكومي جديد من البنك المركزي لتقديم ما يصل إلى 2.6 مليار دولار في شكل تسهيلات وقروض مباشرة للخزانة.
