مدد وفد من صندوق النقد الدولي زيارته لمصر حتى نهاية الأسبوع الجاري لمحاولة التوصل إلى برنامج إنقاذ اقتصادي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا قد تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار.
وتتطلع مصر إلى زيادة برنامجها لصندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار لمعالجة أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود. منذ أوائل عام 2022، خفضت الحكومة قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات، وخسر نصف قيمته مقابل الدولار، وتضخم الدين العام منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. كما كان هناك نقص حاد في العملات الأجنبية القادمة. إلى البلاد حيث يسحب المستثمرون الدوليون رؤوس أموالهم أو يطالبون بأسعار فائدة مرتفعة لإبقائها هناك. كما أدت الحرب في قطاع غزة المجاور إلى جانب عدم الاستقرار في البحر الأحمر إلى تفاقم الآفاق الاقتصادية لمصر.
ولم يتم صرف سوى جزء صغير من تسهيلات الصندوق الممتدة لمدة 46 شهرًا البالغة 3 مليارات دولار والتي وافق عليها المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في ديسمبر 2022. وشمل جزء من هذا الاتفاق إدخال مصر لسياسات نقدية لخفض معدل التضخم المرتفع في البلاد، والذي يبلغ حاليًا 34٪. ومن المتوقع أيضًا أن تتحول مصر إلى نظام سعر صرف مرن وخفض الإنفاق الحكومي.
وذكرت بلومبرج يوم الجمعة نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن حكومة أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا تتفاوض حاليًا لتوسيع البرنامج إلى 10 مليارات دولار على الأقل، مع احتمال مشاركة لاعبين آخرين بما في ذلك البنك الدولي. وذكرت الوكالة أن تعويم الجنيه المصري قد يكون شرطا مطروحا على الطاولة.
