قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن الحكومات في أنحاء العالم “تتجاوز حدودها” لمهاجمة مواطنيها في الخارج من أجل سحق المعارضة، وحثت على توفير المزيد من الحماية لهم.
وقالت المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، إن ما يسمى “القمع العابر للحدود الوطنية” كان له “تأثير مروع” على الانتقادات السياسية ودعت الدول والمنظمات الدولية إلى التحرك.
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش: “الأساليب… تشمل القتل والاختطاف والإبعاد غير القانوني وإساءة استخدام الخدمات القنصلية واستهداف الأقارب والعقاب الجماعي والهجمات الرقمية”.
وقد أساءت بعض الحكومات استخدام نظام الإنذار الخاص بالإنتربول “لاستهداف مواطن يعيش في الخارج بشكل غير مشروع”.
ويورد التقرير تفاصيل 75 حالة لحكومات في أكثر من عشرين دولة – بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين وبيلاروسيا وكمبوديا – التي ارتكبت “انتهاكات لحقوق الإنسان… لإسكات أو ردع المعارضة” على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
وقال برونو ستاجنو من هيومن رايتس ووتش: “يجب على الحكومات تخصيص الموارد لفهم كيفية حدوث القمع العابر للحدود الوطنية على أراضيها واتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير حماية أفضل لأولئك الذين جاءوا في البداية بحثاً عن الأمان”.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الحكومات تهاجم أولئك الذين يعيشون في الخارج الذين تعتبرهم تهديدا، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين.
وأضافت أن ذلك كان له “تأثير خطير على حقوق حرية التعبير… بالنسبة لأولئك المستهدفين أو الذين يخشون تعرضهم لذلك”.
وضربت هيومن رايتس ووتش مثالا على مقتل وتقطيع الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في تركيا، بعد أن دخل قنصلية إسطنبول للحصول على وثائق سفر.
وأضافت أن آخرين اختطفوا، مثل الصحفي البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش، الذي اعتقل بعد أن اضطرت رحلته من اليونان إلى ليتوانيا إلى الهبوط في مينسك في عام 2021. وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات، ثم “تم العفو عنه”.
وقالت إن الدول هاجمت أيضًا أفراد عائلاتهم لإجبار المعارضين على الصمت.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الشرطة في الشيشان اختطفت والدة إبراهيم يانجولباييف، الذي يدير قناة مناهضة للحكومة على تطبيق “تليجرام” من الخارج، وحكمت عليها بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف.
– العودة القسرية –
وأضافت أن بعض الحكومات أساءت استخدام النشرات الحمراء الصادرة عن الإنتربول، والتي أدت إلى إطلاق إنذار عالمي يمكّن سلطات إنفاذ القانون من اعتقال شخص قبل تسليمه المحتمل.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه في إحدى الحالات، فر المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي إلى صربيا بعد أن قامت السلطات البحرينية بتعذيبه.
لكن بعد أن حكمت عليه البحرين بالسجن المؤبد بعد محاكمات “غير عادلة”، ثم أصدرت نشرة حمراء ضده، تم اعتقاله وتسليمه بشكل غير قانوني في يناير/كانون الثاني 2022، على حد قولها.
وفي حالة أخرى، من المحتمل أن تتعلق باتفاق بين كمبوديا وتايلاند لتبادل “الهاربين الأجانب”، أعادت تايلاند قسراً اللاجئين الكمبوديين فيورن فيسنا وفويونج سامنانج إلى وطنهما في عام 2021. وكانت لهما صلات بالمعارضة.
واعتقلت تايلاند في وقت سابق من هذا الشهر ثلاثة نشطاء كمبوديين آخرين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن بعض الدول اتخذت خطوات لمواجهة القمع العابر للحدود الوطنية، بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة.
أطلقت الشرطة الأسترالية برنامجًا لتقديم المشورة للأستراليين بشأن ما يجب عليهم فعله إذا اعتقدوا أن الحكومات الأجنبية تستهدفهم.
وأصدرت الولايات المتحدة تشريعا لمواجهة استخدام الإنتربول لأغراض سياسية.
لكن هيومن رايتس ووتش قالت إن هناك حاجة لفعل المزيد.
