دبلن –
تسعى الحكومة الأيرلندية إلى تقديم مشروع قانون يقيد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن قالت إن قرار محكمة تابعة للأمم المتحدة سمح لدبلن باتخاذ قرارات تجارية بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي.
تم طرح مشروع قانون الأراضي المحتلة لأول مرة في عام 2018 من قبل مشرع مستقل، وعلى الرغم من حصوله على دعم واسع في البرلمان الأيرلندي، قالت الحكومة إنها لا تستطيع طرحه لأن الاتحاد الأوروبي، وليس الدول الأعضاء، هو المسؤول عن السياسة التجارية للكتلة.
ومع ذلك، قال وزير الخارجية مايكل مارتن يوم الثلاثاء إن الرأي الاستشاري الذي أصدرته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني قد غير سياق الكيفية التي يمكن بها للحكومة المضي قدمًا في هذه القضية.
وقال مارتن في بيان “التجارة هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي ولذلك كان تركيز الحكومة على تحقيق العمل على مستوى الاتحاد الأوروبي”.
“لقد أوضح المدعي العام أنه إذا لم يكن ذلك ممكنا، فهناك أسس في قانون الاتحاد الأوروبي تسمح للدول باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني. وفي هذا السياق ستنظر الحكومة الآن مرة أخرى في مشروع قانون الأراضي المحتلة”.
وقال إنه ستتم مراجعة مشروع القانون وإعداد التعديلات لجعله يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي والدستور الأيرلندي، مضيفًا أن مجموعة من القضايا السياسية والقانونية المعقدة لا تزال بحاجة إلى حل.
ومن المقرر أن تجري أيرلندا انتخابات في غضون أسابيع. ومن المرجح أن يفوز الائتلاف الذي ينتمي إليه مارتن، على الرغم من أن جميع أحزاب المعارضة الرئيسية فضلت منذ فترة طويلة فرض حظر على التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي شهر مايو، اعترفت أيرلندا رسميًا بالدولة الفلسطينية وقالت إنها ستقيم علاقات دبلوماسية، مما أثار غضب إسرائيل.
