الكويت
أسفرت أول انتخابات برلمانية في الكويت في عهد الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح عن تغييرات قليلة، مما يشير إلى أن التوترات المستمرة بين الحكومة والمشرعين، والتي أصابت عملية صنع القرار بالشلل، من المرجح أن تستمر.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجري يوم الخميس وجود 11 عضوا جديدا فقط في البرلمان من إجمالي 50 نائبا منتخبا في الدولة الخليجية.
وأظهرت النتائج يوم الجمعة انتخاب مرشحة واحدة، كما كان الحال في البرلمان السابق، في حين حصل المشرعون الشيعة على ثمانية مقاعد في الدولة الخليجية ذات الأغلبية السنية، أي أكثر بمقعد واحد من العام الماضي.
وانخفضت مقاعد الحركة الدستورية الإسلامية، التي تمثل الفرع الكويتي لجماعة الإخوان المسلمين، إلى مقعد واحد من المقاعد الثلاثة السابقة.
ويحرص الأمير الجديد على المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية بعد أن أدى الجمود الذي طال أمده بين الحكومات المعينة والبرلمانات المنتخبة إلى إعاقة التقدم.
ويبدو أن نهج الشيخ مشعل الإصلاحي، الذي لا يتسامح كثيرا مع المشاحنات السياسية، يهدف إلى مساعدة الدولة العضو في أوبك على اللحاق بجيرانها الخليجيين الذين ينفذون خططا طموحة لتقليص اعتماد اقتصاداتهم على النفط.
وانتقد بشدة مجلس الأمة الأخير والحكومة في أول خطاب له أمام البرلمان بعد توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول، قائلاً إنهما “يضران بمصالح البلاد وشعبها”.
واستقالت حكومة الشيخ أحمد النواف بعد ساعات من الخطاب. وشكل الشيخ محمد صباح السالم الصباح حكومة جديدة ضمت وزراء جدد للنفط والمالية والخارجية والداخلية والدفاع.
وخلف الشيخ مشعل (83 عاما) شقيقه الراحل الشيخ نواف الأحمد في ديسمبر/كانون الأول وحل البرلمان في 15 فبراير/شباط، بعد أقل من شهرين من توليه منصبه.
وأشار مرسومه إلى “انتهاك المجلس للمبادئ الدستورية” كسبب لحله.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية، ويترشح المرشحون للانتخابات كأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. ويتمتع مجلسها التشريعي بنفوذ أكبر من الهيئات المماثلة في ممالك الخليج الأخرى، بما في ذلك سلطة تمرير القوانين وعرقلتها، واستجواب الوزراء، وتقديم اقتراحات بحجب الثقة.
ومع ذلك، أدى الجمود السياسي إلى تعديلات وزارية لا نهاية لها وحل البرلمان، مما أدى إلى شل عملية صنع السياسات، لكن الأمير له اليد العليا.
وكانت انتخابات الخميس هي الرابعة منذ ديسمبر 2020.
وقال المحلل السياسي صالح السعيدي لرويترز إن الانتخابات المتكررة تحد من قدرة الناخبين على مراقبة البرلمانيين وتؤدي إلى إعادة اختيار نفس المرشحين.
وأضاف أن الأصوات المتعاقبة “تقلل من معدل التغيير وتتيح مجالا أقل لظهور وجوه جديدة”.
