جنيف –
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية لغزة قد ترقى إلى مستوى أسلوب التجويع الذي قد يشكل جريمة حرب.
وجاء هذا التقييم الصارخ بعد تقرير دعمته الأمم المتحدة يوم الاثنين يقول إن المجاعة محتملة بحلول شهر مايو دون انتهاء القتال في الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر بين إسرائيل ومسلحي حماس في القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
وقال فولكر تورك: “إن مدى القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب الطريقة التي تواصل بها الأعمال العدائية، قد يصل إلى حد استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وهو ما يعد جريمة حرب”. مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وفي حين تلقي وكالات الإغاثة اللوم على إسرائيل في حصار غزة، تقول حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنها تسهل المساعدات، وتتحمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة المسؤولية عن أي مشاكل تتعلق بكمية ووتيرة التسليم.
وقال تورك عبر المتحدث باسمه جيريمي لورانس: “إن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم تلك المساعدة”.
وقال تقرير صدر يوم الاثنين عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) إن سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي قد تجاوزا على الأرجح مستويات المجاعة في شمال غزة، ومن المرجح أن ترتفع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع قريبًا.
وقال تورك إن الأزمة “من صنع الإنسان” و”يمكن منعها بالكامل”.
وقال: “يجب على الجميع، وخاصة أصحاب النفوذ، أن يصروا على أن تعمل إسرائيل على تسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية اللازمة لإنهاء المجاعة وتجنب جميع مخاطر المجاعة”.
“يجب أن تكون هناك استعادة كاملة للخدمات الأساسية، بما في ذلك إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود.”
