القاهرة
نفت مصر يوم الخميس أنها ساعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد تقارير إعلامية أفادت بأن ميناء مصريا استقبل شحنة متفجرات كانت متجهة إلى مقاول دفاع إسرائيلي.
وقال الجيش في بيان له: “إن القوات المسلحة المصرية تنفي نفيا قاطعا ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة، وما يتم ترويجه حول مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية بشكل عام وتفصيلي”.
قدم محامو حقوق الإنسان يوم الأربعاء استئنافا أمام المحكمة في برلين سعيا لمنع شحنة 150 طنا من المتفجرات المخصصة للأغراض العسكرية على متن سفينة الشحن الألمانية إم في كاثرين، والتي قالوا إنها مملوكة لشركة إلبيت سيستمز، أكبر مقاول دفاع إسرائيلي.
وأظهرت بيانات LSEG وموقع تتبع السفن Marine Traffic أن السفينة MV Katrin رست في ميناء الإسكندرية المصري يوم الاثنين.
وأوضحت وزارة النقل المصرية، في وقت لاحق الخميس، أن السفينة رست في الإسكندرية لتفريغ شحنة لصالح وزارة الإنتاج الحربي المصرية، مضيفة أن السفينة تقدمت بطلب رسمي للمغادرة إلى تركيا.
وقالت القضية التي رفعها مركز الدعم القانوني الأوروبي إن المتفجرات يمكن أن تستخدم في ذخائر الحرب الإسرائيلية في غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبسبب المتفجرات المتجهة إلى إسرائيل، مُنعت السفينة MV Kathrin من الدخول إلى العديد من الموانئ الإفريقية والمتوسطية، بما في ذلك في أنغولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا، وفقًا لـ ELSC. وقالت إن السلطات البرتغالية طلبت مؤخرًا من السفينة التحول من العلم البرتغالي إلى العلم الألماني قبل أن تتمكن من الاستمرار.
وقالت ألمانيا إن الشحنة لم يتم تحميلها أو إرسالها من أراضيها وبالتالي لا تحتاج إلى ترخيص تصدير.
