قال كبير الدبلوماسيين السوريين اليوم الأربعاء إن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد هو “مفتاح” لاستعادة الاستقرار في البلد الذي مزقته الحرب.
على مدار أسابيع، ظلت السلطات السورية الجديدة تضغط على القوى الغربية لإلغاء القيود التي استهدفت إدارة الأسد بسبب حملته الوحشية عام 2011 ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي أشعلت الحرب الأهلية في البلاد.
لكن المجتمع الدولي كان مترددا في التراجع عن هذه الإجراءات، حيث قالت العديد من الدول – بما في ذلك الولايات المتحدة – إنها تنتظر لترى كيف سيمارس حكام سوريا الجدد سلطتهم قبل أن يفعلوا ذلك.
وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في حديث مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن “رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا”.
وأضاف أن العقوبات فُرضت لصالح السوريين، لكنها الآن “ضد الشعب السوري”.
وفي الثامن من كانون الأول/ديسمبر، سيطر المتمردون بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية على دمشق وأطاحوا بالأسد، منهين أكثر من 50 عاماً من حكم عائلته بقبضة حديدية.
وأدى ما يقرب من 14 عاما من الصراع إلى مقتل أكثر من نصف مليون سوري، وتدمير البنية التحتية للبلاد، وإفقار شعبها، مما أجبر الملايين على الفرار من منازلهم.
وقال الشيباني “سبب هذه العقوبات موجود الآن في موسكو” في إشارة إلى الأسد الذي فر إلى العاصمة الروسية.
وأضاف أنه “لا ينبغي معاقبة الشعب السوري” بإجراءات ضد الحاكم المخلوع.
– “حالة منهارة” –
وشدد الشيباني أيضا في دافوس على أن سوريا لن تشكل “تهديدا لأي دولة في العالم”.
تعود جذور هيئة تحرير الشام، التي أصبح زعيمها أحمد الشرع الزعيم الجديد لسوريا، إلى فرع سابق لتنظيم القاعدة في سوريا، لكنها قطعت علاقاتها مع الجماعة الجهادية في عام 2016 وسعت إلى تحسين صورتها.
وقال الشيباني: “لقد ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد، لا يوجد نظام اقتصادي”، مضيفا أن “الاقتصاد في المستقبل سيكون مفتوحا”.
وقال إن السلطات الجديدة ستركز على خمسة قطاعات: الطاقة والاتصالات والطرق والمطارات والتعليم والصحة.
وأضاف “إذا نجحنا في هذه القطاعات الخمسة سيتم توفير الخدمات الأساسية لشعبنا السوري”.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال الشيباني لصحيفة فايننشال تايمز إنه تم تشكيل لجنة لدراسة “الوضع الاقتصادي والبنية التحتية في سوريا وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث”.
كما ستقوم سوريا “باستكشاف الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق”، وفقاً لمقابلته مع فايننشال تايمز.
في 6 يناير/كانون الثاني، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم تخفيفا محدودا للعقوبات على بعض الأنشطة في سوريا للأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد سقوط الأسد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، إن الكتلة يمكن أن تبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقترحات لتخفيف بعض الإجراءات في اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير.
