قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن الأحد إنه يرفض “التهجير القسري” للفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، حيث دفع القصف الإسرائيلي مئات الآلاف نحو الحدود.
وفي بداية جولته الأولى في الشرق الأوسط كوزير للخارجية، خاطب سيجورن نظيره المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك، واعترف فيه بقلق القاهرة “بشأن التهجير القسري إلى أراضيكم”.
وتابع: “نحن نتفهم تماما هذه المخاوف، وفيما يتعلق بهذه النقطة، يظل موقف فرنسا كما هو: نحن ندين وسنرفض أي إجراء يتم اتخاذه في هذا الاتجاه”.
وقال سيجورن إنه بينما يضغط الوسطاء القطريون والمصريون للتوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، تسعى باريس إلى ضمان “وقف إطلاق النار ولكن أيضا الاستعداد لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة”.
منذ عام 2007، قادت حماس والسلطة الفلسطينية حكومتين متنافستين، حيث تحكم الأخيرة أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في عهد الرئيس محمود عباس.
وحذرت مصر منذ أكتوبر/تشرين الأول من “النقل القسري” لسكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء، وأبقت حدودها مغلقة فعليا، حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى مدينة رفح بأقصى جنوب غزة بحثا عن الأمان، وفقا للأمم المتحدة.
وركزت إسرائيل أنظارها على البلدة الحدودية كهدفها التالي في حملتها الرامية للقضاء على مقاتلي حماس، الذين شنوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر هجوما غير مسبوق أدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية.
وردا على ذلك، شنت إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27365 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وقال سيجورن إنه أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد برغبة فرنسا “في وقف إنساني لإطلاق النار في غزة واستئناف المحادثات من أجل… حل الدولتين”، بحسب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وردا على سؤال حول خطط فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال الوزير إن هذه الخطوة ستمثل “الانتهاء من العملية السياسية”.
وقال إن هذه العملية “يجب أن تؤدي إلى هذا، هذا هو المنطق”.
وتابع “السؤال برمته هو متى وفي أي لحظة وتحت أي ظروف”، مضيفا أن غزة “ستكون مرتبطة بالدولة الفلسطينية المستقبلية”.
