واشنطن –
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء العراقي في 15 أبريل لإجراء محادثات بشأن وجود القوات الأمريكية، مع تراجع التوترات بعد اشتباكات أمريكية مع ميليشيات موالية لإيران.
وستكون هذه أول رحلة إلى واشنطن يقوم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه في أكتوبر 2022.
وكان السوداني قد دعا في الماضي إلى خروج القوات الأمريكية، التي أعيد انتشارها منذ ما يقرب من عشر سنوات كجزء من حملة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، المعروف باسم داعش، والذي سيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن والسوداني سيناقشان “التزامنا المشترك بالهزيمة الدائمة لتنظيم داعش وتطور المهمة العسكرية”.
وقال مكتب السوداني إن الاثنين “سيناقشان العلاقة المستقبلية” بين العراق والولايات المتحدة بعد الحرب ضد المتطرفين.
وتصاعدت التوترات وسط الحرب بين إسرائيل وحماس مع قيام الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران بتنفيذ سلسلة من الهجمات على مواقع في الشرق الأوسط للولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل.
ونفذت الولايات المتحدة عمليات انتقامية بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين متمركزين في الصحراء الأردنية في أواخر يناير/كانون الثاني في غارة جوية بطائرة بدون طيار.
وأدت غارة أمريكية بطائرة بدون طيار داخل بغداد إلى مقتل أبو باقر السعدي، وهو قائد كبير في كتائب حزب الله المرتبطة بإيران والذي اتهمه الجيش الأمريكي بالتخطيط والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية.
واحتج العراق، على أمل ألا يستهلكه العداء الأمريكي الإيراني، على الضربة.
لكن الهدوء عاد إلى حد كبير وتراجعت التوترات بين الولايات المتحدة والعراق، اللذين استأنفا المحادثات حول مستقبل التحالف المناهض للجهاديين.
وأعربت السلطات العراقية عن أملها في وضع جدول زمني لتقليص وجود القوات الأمريكية.
ويعارض كل من بايدن ودونالد ترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، بشكل عام نشر قوات موسعة في الخارج، مع استكمال بايدن في عام 2021 انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، حيث استعادت طالبان السيطرة بسرعة.
وتنشر الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق و900 في سوريا المجاورة كجزء من التحالف.
وتتمتع إيران بنفوذ سياسي كبير في بغداد. ويهيمن حلفاؤها العراقيون على البرلمان ويعينون الحكومة الحالية.
وقال البيت الأبيض إن بايدن سيناقش الإصلاحات الاقتصادية العراقية على أمل تعزيز التنمية الاقتصادية و”الاستقلال في مجال الطاقة”، مع استمرار اعتماد البلاد على إيران.
