وقد قامت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي اهتزت بسبب اتهامات بتورط موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بتوفير المساعدات الأساسية للاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949.
ولطالما تعرضت الأونروا، التي تمول بالكامل تقريبا من مساهمات الدولة الطوعية، لانتقادات من إسرائيل. وقالت الوكالة يوم الجمعة إنها فصلت عددا من الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل بالتورط في هجوم حماس، ووعدت بإجراء تحقيق شامل في المزاعم التي لم تحددها.
– الرعاية الصحية والتعليم –
تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في ديسمبر 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الصراع العربي الإسرائيلي الأول، الذي اندلع مباشرة بعد إنشاء إسرائيل في مايو 1948.
والوكالة مكلفة بتقديم المساعدات الإنسانية والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في انتظار التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.
وتقول الأونروا على موقعها الإلكتروني إن اللاجئين الفلسطينيين هم “الأشخاص الذين كان مكان إقامتهم الطبيعي هو فلسطين خلال الفترة من 1 يونيو 1946 إلى 15 مايو 1948، والذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم نتيجة صراع عام 1948”.
ويتمتع نسلهم أيضًا بوضع اللاجئ.
وأصبحت الأونروا الضامن الوحيد لهم بحكم وضعهم الدولي.
عند تأسيسها، قامت الأونروا بخدمة حوالي 750,000 لاجئ فلسطيني. والآن هناك حوالي 5.9 مليون فلسطيني مسجلين لدى الأونروا ويمكنهم الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتمويل الصغير والمساعدات الطارئة، بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.
وتدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة نحو 60 مخيما، 19 منها في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ويدرس أكثر من 540,000 طفل في مدارس الأونروا.
– الأونروا في غزة –
وفي قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007، كان الوضع الإنساني حرجاً بالفعل قبل بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة الصادرة في أغسطس/آب، فإن 63 بالمائة من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية.
وكان أكثر من 80 بالمئة يعيشون تحت خط الفقر.
وتضم المنطقة الواقعة بين إسرائيل ومصر والبحر الأبيض المتوسط ثمانية مخيمات وحوالي 1.7 مليون لاجئ، أي الغالبية العظمى من السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، وفقًا للأمم المتحدة.
ومن بين 30 ألف شخص يعملون لدى الأونروا، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، عبر 300 منشأة في مساحة 365 كيلومترا مربعا (140 ميلا مربعا)، وفقا لموقع الأونروا على الإنترنت.
– أزمة 2018 –
وفي عام 2018، قام رئيس الولايات المتحدة آنذاك دونالد ترامب، وهو أكبر مساهم في الأونروا، بخفض مساهمتها السنوية بمقدار 300 مليون دولار.
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان في السلطة أيضًا في ذلك الوقت، بترامب وقال إن الأونروا “منظمة تعمل على إدامة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين”.
كما انتقد “الوضع السخيف” الذي بموجبه يمكن للأحفاد التسجيل كلاجئين.
في عام 2019، قال مستشار ترامب للشرق الأوسط لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه يجب تفكيك الأونروا.
وفي العام نفسه، زعم تقرير أخلاقي داخلي وجود سوء إدارة وإساءة استخدام للسلطة على أعلى المستويات في وكالة الأمم المتحدة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، استقال رئيس الوكالة أثناء تحقيق الأمم المتحدة.
واستأنفت واشنطن تبرعاتها للأونروا في عام 2021، بعد انتخاب الرئيس جو بايدن.
– هجوم 7 أكتوبر –
وأعلن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني يوم الجمعة أن “السلطات الإسرائيلية زودت الأونروا بمعلومات حول التورط المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على إسرائيل في 7 أكتوبر”.
وأضاف أنه نتيجة لذلك تم فصل الموظفين وبدء التحقيق.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن الأونروا يجب ألا تلعب أي دور في غزة بعد الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال إنه “يجب استبدالها بوكالات مكرسة للسلام والتنمية الحقيقيين”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن 12 موظفا في الأونروا “ربما يكونون متورطين”، وأعلنت أنها ستعلق التمويل الإضافي للوكالة. وحذت حذوها عدة دول مانحة أخرى.
وفي عام 2022، قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 344 مليون دولار للأونروا. وكانت ألمانيا ثاني أكبر مساهم بأكثر من 202 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج واليابان وفرنسا والمملكة العربية السعودية وسويسرا وتركيا في المراكز العشرة الأولى.
