نيامي، النيجر
وقع المجلس العسكري في النيجر مرسوما يلغي قانون 2015 الذي تم سنه للحد من تهريب المهاجرين المسافرين من دول جنوب الصحراء الكبرى عبر طريق الهجرة الرئيسي في النيجر في طريقهم إلى أوروبا عبر دول المغرب العربي، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
وقال قائد المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، في مرسوم صدر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني: “إن الإدانات الصادرة بموجب القانون المذكور وآثارها سوف تُلغى”.
وقال إبراهيم جان إتيان، الأمين العام لوزارة العدل، في تعميم حكومي، إن جميع المدانين بموجب القانون ستنظر في إطلاق سراحهم من قبل وزارة العدل.
ومن أجل تثبيط المهربين، صوتت نيامي في عام 2015 على قانون يجرم تهريب المهاجرين، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما. ومنذ ذلك الحين، تباطأ نشاط التهريب نسبيا.
ويضيف إلغاء القانون تطوراً جديداً للتوترات السياسية المتنامية بين النيجر ودول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا رداً على انقلاب يوليو الذي أطاح برئيسها المنتخب ديمقراطياً وأتى بالمجلس العسكري إلى السلطة.
ومن المرجح أن يؤدي قرار المجلس العسكري في النيجر إلى تفاقم مشاكل دول شمال أفريقيا والجزائر وتونس وليبيا، التي تكافح ضد تدفق الهجرة غير الشرعية عبر الصحراء.
وتتفاقم المشكلة بشكل خاص في تونس حيث اندلعت التوترات بين قوات الأمن والمهاجرين غير الشرعيين في الأيام الأخيرة.
أوقفت السلطات التونسية عشرين مهاجرا غير شرعي في مدينة صفاقس، وهي مدينة تونسية كبرى جنوب العاصمة تونس، بعد أن هاجموا قوات الأمن وأضرموا النار في سيارة للشرطة، الجمعة الماضي، بحسب إذاعة موزاييك.
اندلعت الأحداث بعد أن قامت قوات الحرس الوطني التونسي بمصادرة وتدمير قوارب صغيرة أعدها المهربون لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط.
ويقدر عدد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في تونس بحوالي 100 ألف غالبيتهم موجودون بشكل غير قانوني ويستخدمون البلاد كنقطة عبور أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
ولم تتمكن السلطات التونسية من وقف تدفق الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجزائرية والليبية.
ومنطقة أغاديز في النيجر هي بوابة من غرب أفريقيا إلى الصحراء الكبرى، وكانت طريقا رئيسيا للأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى ساحل شمال أفريقيا لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وللعائدين إلى ديارهم بمساعدة الأمم المتحدة.
لكن الطريق أصبح أيضا مكانا مربحا لمهربي البشر، مما دفع حكومة النيجر، التي تعمل مع الاتحاد الأوروبي، إلى التوقيع على قانون عام 2015 لوقف حركة ما لا يقل عن 4000 مهاجر، والذين تقدر الأمم المتحدة أنهم يمرون عبر أغاديز كل أسبوع دون وثائق سفر.
ويمنح القانون قوات الأمن النيجرية والمحاكم سلطة ملاحقة المهربين الذين يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة إدانتهم.
وبينما حول القانون النيجر إلى مركز للهجرة يأوي آلاف المهاجرين الذين تتم إعادتهم إلى بلدانهم، فقد أشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضًا إلى أنه “دفع المهاجرين إلى البحث عن طرق هجرة متزايدة الخطورة، مما أدى إلى زيادة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان”.
وفي أعقاب انقلاب 26 يوليو الذي أطاح برئيس النيجر محمد بازوم، علقت الدول الغربية والأوروبية مساعداتها لتلبية احتياجات الصحة والأمن والبنية التحتية للبلاد، التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الأجنبي باعتبارها واحدة من أقل الدول نموا في العالم.
وبدلاً من ردع الجنود الذين عزلوا بازوم، أدت العقوبات إلى صعوبات اقتصادية للسكان وشجعت المجلس العسكري. وشكلت حكومة انتقالية يمكنها البقاء في السلطة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
