بيروت
وتضاعفت تحذيرات نواب حزب الله في الأيام الأخيرة من التلاعب بمنصب رئيس مجلس النواب، فيما يرى بعض المراقبين أنه محاولة من الحزب الشيعي للعب بورقة الطائفية في لبنان لتخفيف الضغوط الداخلية والخارجية الهادفة إلى نزع سلاحه وقطع قنواته المالية.
ويستخدم حزب الله مقاطعة بعض الكتل لجلسات البرلمان ذريعة للإشارة إلى استهداف الطائفة الشيعية، بينما يقول النواب المقاطعون إن هدفهم هو تصحيح المسار الدستوري.
وتقاطع عدة قوى سياسية لبنانية، على رأسها حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وعدد من نواب قوى التغيير، الجلسات التشريعية للضغط على رئيس مجلس النواب نبيه بري لإدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات على جدول أعمال المجلس.
ورفض بري الطلب، معتبراً أن التوقيت غير مناسب، رغم أن منطقه لم يقنع الكثيرين. ويقول النواب المقاطعون إن موقف بري سياسي، فهو يرى أن التعديل يضعف فرص الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، في الانتخابات النيابية العام المقبل.
ويتعلق التعديل المقترح بالبند المتعلق بتصويت المغتربين. وتصر القوى «السيادية» على حق اللبنانيين في الخارج بالتصويت على جميع المقاعد النيابية، بدلاً من الاقتصار على ستة مقاعد موزعة على القارة، كما ينص القانون الحالي.
ويرفض الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر هذا التغيير، معتبرين أن الانتخابات الأخيرة أظهرت ميل المغتربين إلى التصويت للقوى السيادية والإصلاحية.
وتتمسك الكتل المقاطعة بموقفها حتى يغير بري موقفه. رداً على ذلك، صعّد حزب الله من لهجته، ملمحاً إلى أن رئاسة البرلمان نفسها مهددة، وعزا الأمر إلى دوافع طائفية.
واعتبر النائب إيهاب حمادة، من كتلة الوفاء للمقاومة في حزب الله، أن التلاعب بصلاحيات رئيس مجلس النواب “يعني العبث بكل لبنان”، مشددا على أنه “لن يسمح لأحد، تحت أي ذريعة، بالتعدي على هذه الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور والقوانين”.
وأضاف حمادة في اجتماع سياسي في الهرمل أن “تقويض رئاسة البرلمان هو بمثابة استهداف نقطة قوة في لبنان كانت بمثابة صمام أمان للبلاد، باعتراف الجميع”، وأن “ذلك يعني أيضاً استهداف لبنان ككل. ولا ينبغي لأحد أن يعتقد أنه قادر على عزل مكون رئيسي من هذا البلد”.
واعتبر أن «البعض في لبنان، انسجاماً مع مشروع خارجي، يركز على نقاط القوة الضاربة في لبنان، كما كانت المقاومة إحدى نقاط القوة، ويحاولون الآن إضعافها أو القضاء عليها إن أمكن». وأضاف أن بري لا يمثل المجلس النيابي فحسب، بل يمثل أيضاً الثنائي الشيعي ومكوناً أساسياً في لبنان، واصفاً رئاسة المجلس بأنها “ركيزة قوة” لتوجه حزب الله ورؤيته في مواجهة إسرائيل.
يتم توزيع المناصب السياسية العليا في لبنان على أسس طائفية: الرئاسة وقيادة الجيش تذهب إلى المسيحيين الموارنة، ورئاسة البرلمان للشيعة، ورئاسة الوزراء للسنة.
ويحذر بعض المراقبين من خطورة تصريحات حزب الله الأخيرة، وتصل إلى حد محاولة تعبئة الطائفة الشيعية من خلال الإيحاء بمؤامرة لمحاصرتها واستهدافها. ويقولون إن مثل هذا الخطاب يمكن أن يعقد جهود الحكومة للحفاظ على الاستقرار وتوسيع فجوة الثقة ليس فقط بين الجهات السياسية الفاعلة، ولكن أيضًا بين الفئات الاجتماعية.
النائب عن حزب الله حسن فضل الله قال في وقت سابق إن “المعادلة الداخلية دقيقة وحساسة، ولا يحق لأحد أن يعبث بها لأن ذلك يهدد استقرار لبنان الداخلي. لا نريد تهديد لبنان داخليا، لكن البعض يصر على هذا المسار في وقت العدو يقتل شعبنا، ونحن نرى هذه الحملة الداخلية. لكن من تستهدف هذه الحملة؟ البعض يدعي أن هناك إجماعا، لكن أين هو؟ وآخرون يمارسون سياسة انعزالية، لكن ضد من؟ لا أتحدث هنا فقط عن المسلمين الشيعة في لبنان”. لبنان، بل القاعدة الاجتماعية للمقاومة، والتي تمتد إلى كافة الطوائف”.
وأضاف: “صحيح أن شيعة لبنان يفتخرون بحمل راية المقاومة وأن يكونوا في طليعتها مقدمين التضحيات، لكن هذه المقاومة تمتد إلى كل الوطن، فهل يتخيل أحد أنهم يستطيعون عزل أو محاصرة هذا الجزء من الشعب اللبناني؟”
