رام الله/ القدس
وقال الفلسطينيون إن المحكمة الدولية خذلتهم بفشلها في إصدار أمر بوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، لكنهم وصفوا أيضا الإجراءات بأنها انتصار بعث الأمل في المساءلة.
أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بمنع أي أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين الذين يعانون. ومع ذلك، فإنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار كما طلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت القضية.
وتم بث وقائع الجمعة على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم العربي وفي إسرائيل، التي ترفض مزاعم جنوب أفريقيا بأنها ارتكبت إبادة جماعية.
وفي ملجأ للنازحين بسبب القصف الإسرائيلي في جنوب غزة، تجمع الناس حول جهاز الراديو لمتابعة الأخبار.
وقال مصطفى إبراهيم، الناشط في مجال حقوق الإنسان: “نحن، النازحون والعائلات الثكلى والذين فقدوا منازلهم، كان لدينا طموح أن تدعو المحكمة إلى وقف فوري لإطلاق النار”.
وأضاف إبراهيم، أحد سكان مدينة غزة، والذي يعيش الآن في ملجأ مع أسرته المكونة من سبعة أفراد في رفح جنوب القطاع: “رغم ذلك، فإن ما حدث كان انتصارًا”.
طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية منح تدابير طارئة لوقف القتال. وقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي، بحسب السلطات في غزة التي تديرها حماس.
وشنت إسرائيل هجومها ردا على هجمات عبر الحدود شنتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والتي قُتل فيها 1200 شخص واختطف نحو 250 آخرين، وفقا للأرقام الإسرائيلية.
وأدى الهجوم إلى تدمير جزء كبير من قطاع غزة وتهجير معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار محكمة العدل الدولية بعدم إصدار أمر بوقف إطلاق النار، لكنه رفض ادعاءات الإبادة الجماعية ووصفها بأنها “شائنة” وقال إن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها. وتقول إسرائيل إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
وفي انعكاس للانتقادات الموجهة إلى إسرائيل في حكم المحكمة، جاء عنوان رئيسي في صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية: “محكمة العدل الدولية تسيء إلى إسرائيل لمدة 35 دقيقة، ثم تفوز إسرائيل”.
وقال جوناثان ديكل تشين، الذي يحتجز ابنه كرهينة في غزة، إنه تشجع بدعوة محكمة العدل الدولية للإفراج عن الأسرى.
وقال: “تعكس هذه النقطة الحقيقة، التي تجاهلها حكم محكمة العدل الدولية إلى حد كبير، وهي أن الحرب الحالية حدثت بسبب القتل الجماعي الذي ارتكبته حماس واحتجاز المدنيين الإسرائيليين كرهائن في 7 أكتوبر/تشرين الأول”.
وبينما بدد الحكم آمال الفلسطينيين في إصدار أمر ملزم بوقف الحرب، فإنه يمثل أيضًا انتكاسة قانونية لإسرائيل، التي كانت تأمل في إسقاط القضية المرفوعة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية التي تم وضعها بعد المحرقة.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إن الفلسطينيين كانوا يأملون أن يشمل الحكم وقفا فوريا لإطلاق النار.
لكنه قال إن القرار “يؤكد نهاية زمن إسرائيل مع الإفلات من العقاب ويضعها في قفص الاتهام كمجرمة حرب”.
ولم تحكم المحكمة في هذه المرحلة بشأن جوهر القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وهي ما إذا كانت هناك إبادة جماعية في غزة.
وفي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل شاهد الفلسطينيون على شاشة كبيرة في المكاتب الحكومية في رام الله. وحمل أحدهم لافتة كتب عليها “شكرا لجنوب أفريقيا”.
وقال سامي أبو زهري، المسؤول الكبير في حماس، إن الحكم تطور مهم ساهم في عزل إسرائيل وكشف ما وصفها بجرائمها في غزة.
وخلصت المحكمة إلى أن الفلسطينيين يتمتعون بالحماية بموجب الاتفاقية، وأن هناك قضية يتعين الاستماع إليها بشأن ما إذا كان قد تم حرمانهم من حقوقهم في حرب قالت إنها تسببت في أضرار إنسانية جسيمة.
وقال السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي إن قبول محكمة العدل الدولية للقضية “يعني محاكمة إسرائيل على جرائمها للمرة الأولى”.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن إسرائيل لا تحتاج إلى محاضرات في الأخلاق.
وقال الإسرائيلي جوش موفر إن بلاده تخضع “لمعايير مزدوجة”.
وقال: “يبدو أن البلدان التي تشتهر بانتهاكات حقوق الإنسان لا تخضع لنفس التدقيق”.
