فيينا
توجه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إيران يوم الاثنين على أمل تعزيز إشراف وكالته على الأنشطة النووية لطهران بعد انتكاسات مختلفة، لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إن نفوذه محدود ويجب عليه الحذر من الوعود الفارغة.
أدى قرار الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في عام 2018 بالتخلي عن الاتفاق التاريخي بين إيران والقوى الكبرى الذي تبادل القيود النووية مع تخفيف العقوبات، إلى انهيار هذا الاتفاق. ومنذ ذلك الحين، قامت إيران بتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم وخفضت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال غروسي لقناة سكاي نيوز الشهر الماضي: “مستوى التفتيش (في إيران) ليس بالمستوى الذي ينبغي أن يكون”.
وقال غروسي، الذي من المقرر أن يلتقي بمسؤولين من بينهم كبير المفاوضين النوويين علي باقري كاني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان: “بالنظر إلى عمق واتساع البرنامج، يجب أن تكون لدينا قدرات مراقبة إضافية”.
وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، أي ما يقرب من 90% من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة. وإذا تم تخصيب هذه المواد إلى مستويات أعلى، فإنها ستكون كافية لإنتاج سلاحين نوويين، وفقاً لمعيار رسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أدت إيران إلى الحد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بعملها على النحو الصحيح. وهي تواجه مجموعة من المشاكل، بدءاً من فشل طهران المستمر في تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة، وحتى منعها دخول جميع كبار خبراء التخصيب في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريباً.
وعندما عاد من رحلته الأخيرة إلى إيران في مارس/آذار 2023، اعتقد غروسي أنه حصل على تنازلات شاملة من طهران تم تحديدها في “بيان مشترك” غامض الصياغة.
وتظهر تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء أنه لم يتم تحقيق الكثير.
وكان غروسي يأمل أن يؤدي هذا البيان إلى إعادة تركيب كاميرات المراقبة ومعدات المراقبة الأخرى التي تمت إزالتها بناءً على طلب إيران في عام 2022. وبدلاً من ذلك، تمت إعادة تركيب جزء فقط من الكاميرات التي أرادتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن مسار أجزاء من البرنامج النووي الإيراني التي منحتها الصفقة الإشراف عليها، مثل عدد أجهزة الطرد المركزي، وآلات تخصيب اليورانيوم، التي تمتلكها إيران. وتصف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذلك في تقاريرها بأنه فقدان “استمرارية المعرفة”.
ويقول دبلوماسيون إن ذلك أثار مخاوف من أن تنشئ طهران موقعا سريا للتخصيب رغم عدم وجود ما يشير إلى وجوده.
وقال علي فايز من مجموعة الأزمات الدولية: “من المفهوم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشعر بقلق أكبر إزاء الجزء غير المرئي، وليس المرئي، من البرنامج النووي الإيراني”.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس البرنامج النووي الإيراني محمد إسلامي قال في الأول من مايو/أيار، متحدثا عن زيارة غروسي، إن طهران تأمل في تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأدى إحجام إدارة بايدن عن مواجهة إيران بجدية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، والذي يجتمع مرة أخرى خلال شهر، إلى زيادة الشكوك حول نفوذ غروسي.
“هل من المحتمل أن يحصل على أي شيء؟ لا أعرف”، قال أحد الدبلوماسيين، مرددا الشكوك واسعة النطاق منذ صدور البيان المشترك.
لكنهم أضافوا أن غروسي لن يمضي عادة دون إحساس واضح بما تكون إيران مستعدة للموافقة عليه.
وقال المحلل إريك بروير من مبادرة التهديد النووي: “يعلم الجميع أن هذه لعبة تلعبها إيران قبل اجتماعات مجلس المحافظين، حيث تبالغ بشكل روتيني في وعودها من أجل تجنب اللوم ومن ثم تقصر في الوفاء بها”.
“يدرك غروسي جيدًا هذه الإستراتيجية أيضًا. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان يستطيع الحصول على أي شيء ملموس من إيران».
