دمشق
وقد باءت كل الجهود الرامية إلى إقناع الحكام السوريين الجدد بدمج المنشقين العسكريين السوريين السابقين في الجيش الجديد بالفشل حتى الآن، حتى عندما كان بعض هؤلاء المنشقين من بين الأعضاء المؤسسين للجيش السوري الحر الذي حارب نظام بشار الأسد بعد عام 2011.
وقال العقيد مالك الكردي، نائب رئيس أركان الجيش السوري الحر، لصحيفة “العرب ويكلي” إنه تم تشكيل لجنة برئاسته لمناقشة الموضوع مع إدارة العمليات العسكرية في دمشق.
وسعت لجنة الجيش السوري الحر على وجه التحديد إلى مقابلة قائد العمليات أحمد الشرع أو وزير الدفاع المعين مؤخراً. لكن محاولاتها باءت بالفشل.
وقال الكردي إنه “بعد انتظار عدة أيام” أدرك أن جهوده غير مجدية “رغم أن لدينا خطة عاجلة حول كيفية معالجة الوضع العسكري في البلاد والسيطرة على المعسكرات وإجراء عمليات الصيانة السريعة وفحص الأوضاع المعيشية للنازحين”. الضباط والجنود المنشقين، من أجل إجراء تسويات لهم أو منح معاشات تقاعدية”.
وأضاف العقيد الكردي أنه من الضروري منح تعويضات لجميع الضباط الذين انشقوا عن النظام البائد، حيث أصبحوا يواجهون وضعاً حرجاً بعد أن أنهكتهم 14 عاماً من المعاناة.
وتعقد القيادة الجديدة اجتماعات مع بعض الفصائل ولكن ليس مع قادة الجيش السوري الحر، وهو ما وصفه الكردي بموقف “التجاهل التام والواضح”.
وكان الكردي قد انشق عن الجيش في 29 آب/أغسطس 2011، وكان أحد مؤسسي المجلس العسكري المؤقت للجيش السوري الحر الذي ترأسه العقيد رياض الأسعد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وعُين الكردي نائباً لقائد الجيش السوري الحر. الجيش السوري الحر.
ووصف الكردي الحكام الجدد بأنهم يمتلكون “عقلية ميليشياوية فئوية” ولم يكتسبوا بعد “عقلية الدولة”.
وأضاف أن أي ضابط يسعى للالتحاق بالجيش يحتاج إلى تزكية من هيئة تحرير الشام، ولا يمكن قبوله بأي طريق آخر. علاوة على ذلك، أشار إلى أن أي متقدم لديه فرص أكبر في إعادة الإدماج إذا كان من محافظة إدلب التي كانت تديرها هيئة تحرير الشام خلال الحرب الأهلية.
أصدرت إدارة العمليات العسكرية العديد من القرارات الأخيرة، لعل أبرزها ضم بعض الفصائل المتمردة إلى الجيش وترقية بعض المدنيين وصغار الضباط إلى رتب أعلى بما في ذلك رتبة عميد، الأمر الذي أثار تساؤلات حول المستقبل للمنشقين السابقين عن الجيش.
ووصف الكردي هذه القرارات بأنها أظهرت نية “لحجز الرتب العليا في الجيش لمجموعة مختارة من الأشخاص، مما يجعل من الصعب للغاية على الضباط، وخاصة المنشقين السابقين ذوي الرتب العليا، العثور على مكان في الجيش”.
وأضاف الكردي أن “هذا الأمر شوش معنى التسلسل الهرمي، الذي يمكن أن يحمل الكثير من التداعيات السلبية في المستقبل، وربما يفسره الضباط المنشقون على أنه يعني أن الإدارة الجديدة مغلقة في وجههم”.
واشتكى من أن أعضاء الجيش الذين لم ينشقوا في ظل النظام السابق كانت لديهم في بعض الأحيان فرصة أفضل للاندماج.
وتابع: “على الرغم من حرص قادة الإدارة الجديدة على استيعاب كافة الضباط المنشقين، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه التصريحات لم تترجم إلى قرارات ملموسة”.
وبدا العقيد المنشق في حيرة أكبر من الحجة التي استشهد بها الحكام الجدد الذين “يقولون إنهم يحاولون العمل الآن في إطار هيئة تحرير الشام التي تتعامل فقط مع الأفراد الذين يعرفونهم. ويؤكدون أنهم لا يستطيعون التوسع خارج هذه الدائرة في الوقت الحالي”.
وأشار إلى أن هذا أدى إلى استبعاد أو تهميش مساهمة الكثيرين الذين كان بإمكانهم مساعدة الجيش الجديد بخبرتهم ومعرفتهم، و”هذا غير مفهوم”.
